العدل: ارتداء الكمامة شرط للتردد على الشهر العقاري والمحاكم

أعلنت وزارة العدل أنه في ضوء ما تقرر بشأن إعادة تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مع قصر الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور على عقود الإيجار الرسمية (إثبات التاريخ)؛ والتصديق على الدفاتر التجارية ومحضر إيداع وصية (مغلقة) ومحضر فتح وصية (مغلقة) والتوكيل الخاص (صرف المعاش) والإقرارات، وكذلك نظر دعاوى إعلام الوراثة في المحاكم، اعتبارا من غد، الأحد.
فقد وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على الشهر العقاري والمحاكم، مع ترك المسافة اللازمة بين المتواجدين من الموظفين والجمهور، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين.
كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرر استمرار تأجيل نظر جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية مع استثناء عقد جلسات اصدار إعلام الوراثة إعمالا لنص المادة 3 / 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004.
كما قرر الوزير إعادة تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مع قصر الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور وهي عقود الإيجار الرسمية (إثبات التاريخ)؛ والتصديق على الدفاتر التجارية ومحضر إيداع وصية (مغلقة) ومحضر فتح وصية (مغلقة) والتوكيل الخاص (صرف المعاش) والإقرارات؛ وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية اللازمة في هذا الشأن.
يأتي القرار اتساقا مع جهود الدولة في استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وإعمالا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم فتح بعض الخدمات الحكومية تدريجيا اعتبارا من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه تم التوافق على السماح بترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أنه تم التوافق على استمرار خدمة التوصيل للمنازل من قبل المطاعم خلال الفترة المقبلة على مدار أيام الأسبوع.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.
وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء.
كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.
وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين كما هو سابقا لمدة أسبوعين، وقال مصطفى مدبولي إنه ستبدأ عدد من الخدمات فى العمل تدريجيا اعتبارا من الأسبوع القادم مثل الشهر العقارى وسيتم الإعلان عن بقية القطاعات التى يمكن إعادة العمل بها تدريجيا.
وحذر رئيس الحكومة أنه فى حالة تزايد أعداد المصابين بشكل كبير سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وهذا متوقف على سلوك المواطن وهناك مراقبة أسبوعية، وسيتم اتخاذ إجراءات بشكل أسبوعى على حسب المعطيات الموجودة، وأضاف: "نأمل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد عيد الفطر".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء: "إننا نقوم بدراسة سيناريوهات إعادة بعض القطاعات الاقتصادية مثلا قطاع السياحة للعمل خلال الفترة القادمة"، منوها إلى فتح جميع المحلات والمراكز التجارية طوال الأسبوع حتى الخامسة مساءً.
وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا.
كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
وتطرق الاجتماع، الذي انعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.