يبحث اتحاد الكرة خلال الساعات القادمة الحيثيات الصادرة ضمن قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" فى الشكوى التى أحالها إلى مسئولى الجبلاية من النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز الحالي. وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن هناك سيناريو صادم من الوارد اتباعه فى ملف شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد بعدما وضع الفيفا اتحاد الكرة فى "خانة اليك" لاسيما وأنه لم ينظر فى الشكوى فى بداية الأزمة واحالها الى الاتحاد الدولى لكرة القدم بداعى وجود طرف نادي أجنبي في الشكوى. أضاف : السيناريو خلاله يصدم مسئولى الجبلاية، النادى الأهلي نظرا لقيامهم بحفظ الشكوى ضد عبدالله السعيد وسقوط مستحقات القلعة الحمراء البالغ قيمتها 2 مليون دولار بعد الوضع فى الاعتبار من جانب مسئولى الجبلاية الحيثيات الصادرة من جانب الفيفا وعدم قبول شكوى المارد الأحمر. يذكر أن إدارة النادي الأهلي تقدمت بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين. جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسؤول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم. وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جدة السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري،، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الإشارة إليه. وحرصت الإدارة على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادي مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جدة وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.
