أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%، حيث سجلت 6 مليارات و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار. وقالت: "بينما شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة 24%، حيث سجلت 13 مليارا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار"، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات ساهمت فى انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليارات و566 مليون دولار، أى بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضى.
تصريحات الوزيرة جاءت فى إطار التقرير الصادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من عام 2020 (يناير- مارس). وأضافت نيفين جامع أن تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى حاليًا بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، تؤكد نجاح جهود الوزارة ومجتمع الأعمال فى استمرار العملية الإنتاجية للحفاظ على أسواق مصر التصديرية وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية فى تلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك تنفيذًا لاستراتيجة الوزارة الهادفة إلى إحلال المنتجات المصرية محل مثيلتها المستوردة.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الصناعى المصرى بما يملكه من مقومات وإمكانيات قادر على استغلال الفرصة الحالية لزيادة معدلات الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة فى ظل غلق العديد من المصانع فى عدد كبير من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتةً فى هذا الصدد إلى أن القرارات التى أصدرتها الوزارة مؤخرًا بوقف تصدير عدد من المنتجات وبصفة خاصة المنتجات الطبية وبعض المنتجات الغذائية أسهمت فى زيادة المعروض من هذه المنتجات بالسوق المحلية، ومن ثم تحقيق انخفاض فى معدلات الاستيراد. من جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أكبر القطاعات التي جاءت على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار، وقطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلًا عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار. وأشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات، خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، لافتًا إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام الحالى تضمنت قطاع مواد البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة 34%، حيث سجلت مليارا و879 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و844 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وسجلت واردات الأثاث نسبة انخفاض بلغت 35%، حيث سجلت 239 مليون مقارنة ب369 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت واردات الصناعات الطبية نسبة انخفاض بلغت 33%، حيث بلغت 639 مليون دولار مقارنة بنحو 951 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. وقال إن واردات قطاع الكيماويات والأسمدة سجلت نسبة انخفاض بلغت 32% حيث بلغت مليارا و984 مليون دولار مقابل 2 مليار و904 ملايين دولار، بينما سجلت واردات الملابس الجاهزة نسبة انخفاض بلغت 29%، حيث بلغت 103 ملايين دولار مقارنة بنحو 145 مليون دولار. وأضاف أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 747 مليون دولار والولايات المتحدةالأمريكية بقيمة 381 مليونا، وإيطاليا بقيمة 385 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 380 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 241 مليون دولار. وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرية، أوضح جابر أنها تضمنت الصين بقيمة 2 مليار و336 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 938 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 879 مليون دولار، والهند بقيمة 713 مليون دولار، وروسيا بقيمة 701 مليون دولار.
