مواصلة للتدابير الاحترازية بالبرلمان..توزيع الكمامات مجانا على جميع المترددين

شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تفعيل شرط ارتداء الكمامة لدخول المجلس، فى ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم عليها الأمانة العامة للبرلمان بإطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، فيما تمت إتاحة الكمامات مجانًا لتسهيل عملية الدخول علي المترددين.
يأتي ذلك بجانب خضوع جميع المترددين علي حرم المجلس لكشف الحرارة، وفقا للضوابط المنصوص عليها واتباع الإجراءات المطلوبة فى حالة ثبوت ارتفاع درجة الحرارة، ومن ثم يصبح من يتردد على المجلس من النواب والعاملين والمحررين الصحفيين، يطبق عليهم شرط ارتداء الكمامة وكشف الحرارة، حرصًا على صحتهم وسلامتهم، على أن يتم ارتداء الكمامة لكل من يتواجد داخل أسوار المجلس.
وكانت الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزي، قد أقرت عدد من الضوابط والإجراءات منذ بداية مارس الماضي،مع انطلاق هذه الأزمة، تضمنت تطهير وتعقيم يومي للقاعة الرئيسية واللجان النوعية وأماكن الاجتماعات، وتعميم استخدام مطهر الأيدي والتنظيف بكافة الأروقة، وتحذير وردع حاسم للمتسببين فى ترويج الشائعات حول الوباء ، الإعفاء الكامل لجميع العاملين من إثبات الحضور بالبصمة والاكتفاء بكارت الدخول.
كما عقدت ندوة تثقيفية للعاملين ونشر إرشادات طبية للوقاية والمواجهة ، تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية، وغلق مسجد البرلمان وتعليق الصلاة الجماعية والاكتفاء بالأذان، وتفعيل التبادل والتناوب للعمل بنصف طاقة العاملين حيث تم تخفيضها إلى الخمس، وإعطاء السيدات وخاصة حاضنات الأطفال أقل من 12 سنة راحات، وإعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من الحضور، وتقليل حضور العاملين، ومع حظر الانتقال..حضور مُسيري الأعمال فقط ، وإعفاءات من الحضور للعاملين المقيمين خارج القاهرة"من ساكني المحافظات "، وتعديل مواعيد الحضور والانصراف ، وإرشادات للمسافات الآمنة بين الموظفين بأماكن التجمعات.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد انعقاد الجلسة العامة للبرلمان يوم 29 من الشهر الجارى، حيث تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعى فى جلوس الأعضاء، بالإضافة إلى تدابير أخرى سيعلن عنها فى حينها، وأن جلسة المجلس ستكون دسمة وسيتم فيها مناقشة العديد من الموضوعات فى ظل سياسة تقليل الاجتماعات مضيفا سيناقش المجلس عددا من القوانين المهمة، ومن أبرزها إعفاءات فى قانون الضرائب العقارية والزيادات الأخيرة، بالإضافة إلى التعديلات المنظرة من الحكومة على قانون الامراض المعدية.