وزيرة التعاون الدولي: أزمة كورونا ستعجل بالإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن أزمة فيروس كورونا ستدفع بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي كما ظهر في سياسات البنك المركزي، مشيرة إلى الخطوات العديدة التي اتبعتها وزارة الصحة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال مشاركتها، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جلسة عن الآثار الاقتصادية القصيرة وطويلة الأجل لأزمة فيروس كورونا المستجد، والتى نظمها معهد الشرق الأوسط "MEI"، والذى يعد أقدم مؤسسة مخصصة لدراسات الشرق الأوسط فى العاصمة الأمريكية "واشنطن".
وضمت الجلسة عددا من الخبراء الاقتصاديين، بهدف التعرف على السياسات والإجراءات التى تقوم بها الحكومات للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، واستجابة القطاع الخاص لهذه الإجراءات، وتحدث بجانب الوزيرة كل من مى نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو لاستشارات الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وجان-فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط، وأدار الجلسة بول سالم، رئيس مركز الشرق الاوسط بواشنطن.
لمشاهدة كلمة الوزيرة عبر الرابط التالى: https://youtu.be/2ofl3wCvCbo
واستعرضت "المشاط" في هذه الجلسة الجهود التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، حيث عرضت استراتيجية الحكومة المصرية للمواجهة وإعادة البناء لما بعد الأزمة، وما قامت به وزارة التعاون الدولي من تكوين "منصة" مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، للاستجابة الفورية لكل من مواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.
رابط العرض التقديمي: http://bit.ly/MOICxCOVID19xResponseRebuild
وأوضحت الوزيرة أن جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير فيروس كورونا تساهم في عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقالت إن التنسيق والتعاون الدولي أصبح له دور محوري لمواجهة أزمة "كوڤيد-19"، ويسعى الجميع لتحليل السياسات والإجراءات المطلوبة لإثراء التفاعل البناء.
وفيما يتعلق بعدم إغفال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بسبب جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، عرضت الوزيرة رؤية جديدة لسرد المشاركات الدولية تتركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولي من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا.
وأضافت أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية في مختلف المشروعات التنموية، والتي ساعدت على تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
من جهته، أشاد بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط، بالإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الأزمة يجب أن تكون حافزا تاريخيا للتعاون الإقليمي.
وأشار جان فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إلى أن مصر تعد أقل الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرا بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا نتيجة فيروس كورونا، لوجود ما يكفى لديها من الغاز الطبيعي وتخطيطها لكي تصبح مركزا إقليميا للطاقة، إذ سيساعد انخفاض أسعار النفط والغاز، المصانع في مصر على مزيد من الإنتاج.
وتحدثت مى نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو لاستشارات الشركات في الإمارات العربية المتحدة، عن دور القطاع الخاص في المساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية المتسبب فيها فيروس كورونا فى عدد من الدول بالشرق الأوسط.