شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى جلسة عن الآثار الاقتصادية القصيرة وطويلة الأجل لأزمة فيروس كورونا المستجد، والتى نظمها معهد الشرق الأوسط "MEI"، والذى يعد أقدم مؤسسة مخصصة لدراسات الشرق الأوسط فى العاصمة الأمريكية "واشنطن". وضمت الجلسة عددا من الخبراء الاقتصاديين، بهدف التعرف على السياسات والإجراءات التى تقوم بها الحكومات للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، واستجابة القطاع الخاص لهذه الإجراءات، وتحدث بجانب الوزيرة، كل من مي نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو لاستشارات الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وجان-فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط، وأدار الجلسة بول سالم، رئيس مركز الشرق الأوسط بواشنطن. لمشاهدة كلمة الوزيرة عبر الرابط التالى: https://youtu.be/2ofl3wCvCbo واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، فى هذه الجلسة الجهود التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، حيث عرضت استراتيجية الحكومة المصرية للمواجهة وإعادة البناء لما بعد الأزمة، وما قامت به وزارة التعاون الدولى من تكوين "منصة" مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، للاستجابة الفورية لكل من مواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية. رابط العرض التقديمي: http://bit.ly/MOICxCOVID19xResponseRebuild وأوضحت الوزيرة أن جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير فيروس كورونا تساهم فى عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. وأضافت الوزيرة، أنه أصبح التنسيق والتعاون الدولى دورًا محوريًا لمواجهة أزمة الكوفيد-19، ويسعى الجميع لتحليل السياسات والإجراءات المطلوبة لإثراء التفاعل البناء. وشددت الوزيرة، على أن أزمة فيروس كورونا ستدفع بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي و كما ظهر في سياسات البنك المركزي، كما أشارت الوزيرة إلى الخطوات العديدة التى اتبعتها وزارة الصحة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا. وفيما يتعلق بألا تؤدى جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، عرضت الوزيرة، رؤية جديدة لسرد المشاركات الدولية تتركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا. وأضافت أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها فى التنمية فى مختلف المشروعات التنموية، والتى ساعدت على تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. وأشاد بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط، بالإجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الأزمة يجب أن تكون حافزا تاريخيا للتعاون الإقليمي. وأشار جان فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إلى أن مصر تعد أقل الدول فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا تأثرا نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا نتيجة فيروس كورونا، لوجود ما يكفى لديها من الغاز الطبيعى وتخطيطها لكى تصبح مركزا إقليميا للطاقة، سيساعد انخفاض اسعار النفط و الغاز المصانع فى مصر على مزيد من الانتاج. وتحدثت مى نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو لاستشارات الشركات في الإمارات العربية المتحدة، عن دور القطاع الخاص فى المساهمة فى الحد من الآثار الاقتصادية المتسبب فيها فيروس كورونا فى عدد من الدول بالشرق الأوسط.
