لمدة 6 أشهر.. البنك المركزي يوافق على تحمل تكاليف السحب من ماكينات الصرف الآلي لأصحاب المعاشات

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن الموافقة على تحمل تكاليف السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 6 ملايين مواطن ممن يحملون بطاقات صرف معاشات غير صادرة من البنوك، وذلك نيابة عن وزارة التضامن الاجتماعي ولمدة 6 أشهر.
وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن ذلك يأتي في إطار التعاون بين البنك المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي وفي ضوء المقترح المقدم من الوزراة بشأن الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين أثناء صرف المعاشات، وكذلك مقترح إلغاء العمولات والرسوم المطبقة على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لمدة ستة أشهر لأصحاب المعاشات.
وأضاف أنه في ضوء دراسة البنك المركزي للطلب فقد تبين وجود نحو 8 ملايين مستحق للمعاشات منهم ما يقرب من 2 مليون يصرفون معاشاتهم باستخدام البطاقات المصرفية وهو ما يعني إعفاءهم بصورة كاملة من كافة المصاريف الخاصة بخدمة الصراف الآلي والتي يتحملها البنك المصدر للبطاقات، وذلك طبقا لتعلميات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 20 مارس الجاري.
وأوضح أنه فيما يخص باقي مستحقي المعاشات والمقدر عددهم بما يزيد عن 6 ملايين مواطن فقد وافق البنك المركزي على إعفائهم من المصاريف المشار إليها، حيث إن التعليمات المذكورة قد حددت تحمل البنك المصدر للبطاقة التكلفة الخاصة بمعاملة السحب النقدي، وذلك بالنيابة عن العميل، وحيث أن تلك البطاقات ليست صادرة من خلال بنك فإن البنك المركزي قرر تحمل التكلفة الخاصة بمعاملات السحب النقدي لأصحاب المعاشات من خلال تلك البطاقات بالنيابة عن وزارة التضامن.
وأشار إلى أن تلك التكلفة تقدر بنحو 3 جنيهات للمعاملة الواحدة يتم دفعها للبنك المالك لماكينة الصراف الآلي وشبكة الربط على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الاجتماعية بتحمل أي تكلفة إضافية تخص حركة السحب خلال تلك الفترة.
وأكد المصدر على توافر أكثر من 13 ألف ماكينة صرف آلي موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية ويمكن لمستحقي المعاشات الصرف من خلالها، وقد وجه البنك المركزي البنوك باتخاذ ما يلزم لتغذية ماكينات الصرف الألي بصفة مستمرة خاصة خلال أوقات صرف المرتبات والمعاشات، مشيرا إلى أن البنك المركزي أصدر أيضا تعليمات للبنوك بسرعة إحلال وتجديد بطاقات صرف المعاشات ببطاقات بنكية تتبع منظومة الدفع الوطنية.