أوضحت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها مشروعية تعدد الحراسة والإدارة والرقابة على الشيء الواحد. جاء في حيثيات الحكم، أنه وعلى ما انتهت إليه الهيئة، أنه يجوز تعدد الحراس، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعًا. ويبقى حق السلطات الرقابية، في توزيع المسئولية فيما بينها أو رجوع أحدها على الآخر، مردودًا إلى القواعد العامة في القانون المدني.