تقسط على 6 أشهر.. نواب يطالبون بوقف تحصيل فواتير الكهرباء لمدة شهرين بسبب كورونا.. وبرلماني: يجب إعفاء تلك الشرائح

* طاقة البرلمان تطالب بتقسيط فواتير الكهرباء على 6 أشهر
* حسن السيد: يجب دعم محدودي الدخل في ظل أزمة كورونا
تدخل عدد من أعضاء مجلس النواب لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات حماية اجتماعية أكبر، في إطار القرارات الداعمة لمحدودي الدخل، لتحمل تبعات وتداعيات أزمة فيروس كورونا.
ومن ضمن مطالب أعضاء البرلمان، وأبرزها، هو إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء، لمدة شهرين، وإن اختلفت المطالب حول من يطبق عليهم القرار، فهناك رأي أن يكون على شرائح الاستهلاك الأقل، وهما الشريحتان، الأولى والثانية، فيما كان هناك رأي آخر يقول بتطبيقها على جميع المواطنين، دون استثناء.
البداية، كانت بتقدم النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء، والدكتور محمد شاكر، لإرجاء تحصيل فواتير الكهرباء خلال الشهرين المقبلين، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح النائب السيد حجازي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن طلب الإحاطة نص على إرجاء دفع المواطنين بمختلف شرائحهم، فواتير الكهرباء، لمدة شهرين، على أن يتم تقسيط هذين الشهرين على 6 أشهر فيما بعد، لدعم المواطنين ضد الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أن هناك متضررين كثر من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وبالتالي على الحكومة دعمها، خاصة العمالة غير المنتظمة، والتي لن تستطيع العمل في أغلب الوقت.
ولفت النائب السيد حجازي، إلى أن أغلب المواطنين يعملون في مهنتين، لأن واحدة فقط لا تكفي احتياجاته، مشيرا إلى أنه في ظل فرض حظر التجول من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، سوف يفقد أغلب المواطنين عملهم الآخر، وهذا أمر يجب وضعه في الإعتبار.
كما أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة صدور قرار من الحكومة لمنع تحصيل فواتير الكهرباء لمدة شهرين، حتى لا تكون عبئًا على المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا وما يعانيه العمال.
وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إن تداعيات أزمة فيروس كورونا كبيرة، خاصة على العمالة غير المنتظمة، والعاملين بالقطاع الخاص، الذين عانوا من الفصل التعسفي، ولذا يجب أن يكون هناك إجراءات حماية اجتماعية خاصة للفئات محدودة الدخل.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن الإعفاء لمدة شهرين من دفع فواتير الكهرباء، يجب أن يشمل الشريحتين، الأولى والثانية، على أن يتم تقسيط قيمة الشهرين فيما بعد انتهاء وتجاوز هذه الأزمة.