بعد تكليف الرئيس السيسى..إجراءات جديدة للجيش والشرطة لمواجهة كورونا

بعد أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والجهات التنفيذية المختصة باتخاذ ما يلزم من اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،اعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية حزمة من الاجراءات الجديدة، حيث إتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.بمشاركة القوات المسلحة فى تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التى تلبى الإحتياجات الأساسية للمواطنين.
أول الاجراءات التي اتختخا القوات المسلحة، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش ، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم والتى تم إعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقًا للمواصفات العالمية .
وفى سياق متصل اصطفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع إلى السوق المحلى حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التى تٌستخدم فى أعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التى تلبى مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب علي مستوي محافظات الجمهورية ، وذلك فى إطار القضاء على الممارسات الإحتكارية.
سارعت وزارة الداخلية فى وضع كافة أجهزتها المعنية فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة وإلتزام وفقًا لقواعد وإستراتيجيات إدارة الأزمات وذلك فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية - بإضطلاع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين لتنفيذ الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين ومواجهة فيروس "كورونا" والحد من التداعيات المختلفة فى إطار خطة المكافحة.
ففى إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد إنتشار "الفيروس" وتطوره بما يساهم فى تشكيل الوعى الصحى لديهم ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك فى الإجراءات التى إعتمدتها الدولة لمواجهة "الفيروس".
ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دور فعال فى مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبى ، وإتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم فى أسرع وقت دون أية معوقات.
ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل إمتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة فى تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطنى والهام فى علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة فى تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.
وإستمرارًا لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكافة أجهزة الدولة وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية فقد قامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من إلتزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتى أسفرت حتى الآن عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.
وفى مجال متابعة القرارات الصادرة بشان تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، فقد بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذى يأتى إستمرارًا لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين النرجيلة "الشيشة" بكافة المقاهى والتى تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتى أسفرت عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفى ذات السياق فقد أعدت أجهزة الوزارة خطة للإنتشار الأمنى المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق .
وإتساقًا مع الخطة الوقائية المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على إستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين فقد قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المبانى والمنشآت الشرطية بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.. ولم تكتفى الوزارة بهذا بل إتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات فى بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg ، وهى خدمات " المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة " بما يضمن إستمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشيًا وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة ..كما إمتدت الخطة الوقائية التى تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الإحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.
ولم تقف جهود أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل إمتدت لمواجهة محاولات البعض لإستغلال تلك الأزمة من خلال حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة..حيث كثفت الوزارة حملاتها التموينية لمواجهة تلك الممارسات والحفاظ على إستقرار الأسعار لحماية جمهورالمستهلكين وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من القضايا.
ومن منطلق الدور المجتمعى للوزارة الهادف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة بعض الممارسات الإحتكارية من جانب بعض التجار.. فقد قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لإطلاق المرحلة الثانية عشر من المبادرة الرئاسية " كلنا واحد" إعتبارًا من الأول من إبريل القادم لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسة تصل إلى 30% ، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كافة إحتياجاتهم فى أى وقت وعلى مدار الساعة .. إلى جانب مشاركة منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة فى المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.
هذا وتوالى وزارة الداخلية إستنفار كافة أجهزتها للمساهمة الفاعلة فى تنفيذ خطة المواجهة الشاملة التى أعدتها الدولة لإدارة الأزمة إنطلاقًا من مسئوليتها فى خدمة الشعب المصرى العظيم، كما تؤكد الوزارة على التعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه إستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة مصالح المواطنين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
وتتوجه وزارة الداخلية بالشكر لكافة المسئولين عن المراكز التجارية والأندية الرياضية الذين إلتزموا بالإجراءات التى أعدتها الدولة المصرية لحماية شعب مصر العظيم من خطر هذا الفيروس