تصريحات الدكتور البلتاجى بين النفى.. ونفى النفى!

فى تصريح أدلى به د. مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إلى «وكالة أنباء الشرق الأوسط» شبه الرسمية، ونشرته الصحف، أمس، نفى وجود أى علاقة للدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، بهيكلة وزارة الداخلية.. وبعبارات قاطعة أضاف أن المعلومات التى نشرها صحفى أمريكى التقى «البلتاجى» معلومات «كاذبة تماماً وعارية من الصحة»، وأن «البلتاجى ليس مسؤولاً عن هيكلة وزارة الداخلية».
وكان إريك ترايجر، الباحث فى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى قد نشر تغريدة على موقعه الإلكترونى أن د. «البلتاجى» قد أكد له - خلال لقاء جمع بينهما يوم السبت الماضى - أنه يشرف بنفسه على تطهير وزارة الداخلية المصرية وإعادة هيكلتها، وأن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين سوف يلتحقون بالشرطة المصرية عبر دخول كليات الشرطة.. وهو ما نفاه د. «البلتاجى» بنفسه، قائلاً إنه التقى ب«ترايجر» باعتباره صحفياً جاء ليجرى معه حواراً لنشره فى مجلة «فورين بوليسى»، وليس باعتباره باحثاً فى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وأن ما نسب إليه، يرجع إلى خطأ فى الترجمة استغلته الصحف والمواقع والفضائيات المصرية التى وصفها بأنها تمارس الدجل والتزييف الإعلامى وتمولها أطراف سياسية فى الترويج لما نسب إليه، مبدياً دهشته لأن بعضها راجع شركة الترجمة المصرية، وتأكد من تزييف العبارات المنسوبة له، ومن خطأ الصحفى فيما ادعاه، ولكنها استمرت فى تضليل الرأى العام.
وعلى طريقة الرد خالص، نفى الباحث الأمريكى - كما نشرت «المصرى اليوم» أمس، أن يكون قد انتحل صفة «صحفى»، كما نسب إليه د. «البلتاجى» - وقال إن لديه تسجيلاً للقاء الذى استغرق ساعتين، وجرى فى مقر حزب الحرية والعدالة، أكد فيه د. «البلتاجى» دوره المستقبلى فى إعادة هيكلة الشرطة، وتطرق إلى القضايا الداخلية فى جماعة الإخوان وخطط الحزب فى الانتخابات.
وفى ظل هذه الموجة من النفى.. ونفى النفى.. لم أستطع أن أفهم معنى محدداً وقاطعاً من تكذيب د. مراد على للمعلومات التى نشرت على لسان د. البلتاجى، وهل يعنى - كما ورد فى النص صراحة تكذيب معلومة أن د. «البلتاجى» هو المسؤول عن تطهير وإعادة هيكلة الشرطة، أم تكذيب ادعاء الباحث الأمريكى بأنه صرح له بذلك.. وهو ما يوحى به النص كذلك، بالتركيز على انتحاله شخصية صحفى، مما يوحى بأنه خبير فى انتحال الشخصيات وفى فبركة التصريحات.
وإذا كان الوجه الأول لتكذيب المستشار الإعلامى لتصريحات د. «البلتاجى» هو الصحيح.. فهل يعنى ذلك أن عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، قد ادعى لنفسه ما ليس له، وانتحل صفة ودوراً لا يقوم بهما، ومن هو يا ترى المسؤول عن الحزب فى ملف تطهير وإعادة هيكلة الشرطة، إذا لم يكن د. «البلتاجى» هو المسؤول؟
وإذا كان الوجه الثانى لمعنى التكذيب هو الصحيح.. فلماذا لم يوضح لنا المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، الدوافع التى تدفع باحثاً أمريكياً فى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى للقيام بكل هذه الألاعيب لمجرد أن ينسب تصريحاً كاذباً لأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، فينتحل مهنة ليست مهنته، ويدعى العمل فى مجلة شهيرة، مع علمه بأن محدثه يمكن أن يفضح أمره بمجرد اتصال هاتفى بالمسؤولين عن نادى المراسلين الأجانب بهيئة الاستعلامات؟!
ولو أن «د. البلتاجى» فى تدوينة النفى التى نشرها لم يهتم بالتركيز على ما سماه «الدجل الإعلامى الذى يسعى لتزييف المعلومات» أكثر من اهتمامه بتحديد مكمن الخطأ فى الترجمة الذى أدى إلى لبس فى فهم تصريحاته، لأتاح لنا أن نعرف بالدقة ما قاله، وهل حدث الخطأ فى ترجمته، نتيجة لسوء فهم من الباحث الأمريكى، أم نتيجة لسوء نية الذين ترجموا ما كتب إلى العربية، أم أنه لم يكن هناك خطأ من الأساس، ولكن «د. البلتاجى» ربما بسبب تصوره أنه يتحدث إلى باحث فى أحد مراكز التفكير ذات الصلة الوثيقة بالإدارة الأمريكية، أخطأ فكشف له عما لم يحن الوقت لكشفه، وفى ظنه أنه لن ينشره، لأنه باحث وليس صحفياً، فجاءت الطوبة فى المعطوبة وأحرج النشر الحزب والجماعة، ونهض الاثنان لتكذيبه.
ما أدهشنى أن مسلسل بيانات النفى، قد خلا من بيان يصدره المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذى يفترض أنه المسؤول عن تطهير وهيكلة الشرطة، وأن بيان حزب الحرية والعدالة وتغريدة البلتاجى لم يتضمنا أى إشارة من قريب أو بعيد، إلى أن كلاً منهما لا صلة له بهذا الأمر، لأن الشرطة هيئة نظامية تتبع وزارة الداخلية، ولأن تطهيرها وهيكلتها مهمة وزير الداخلية، يمارسها فى إطار السياسة العامة للحكومة، التى يضعها ويراقب تنفيذها مجلس الوزراء، ويساءل عنها أمام مجلس النواب، ولا يجوز لأحد آخر سواء «د. البلتاجى» أو غيره من قادة حزب الحرية والعدالة، أن يتدخل فى شؤونها لأن ذلك يعيدنا إلى ظاهرة تدخل غير المسؤول فى شؤون الحكم، وأساس الحكم الدستورى هو أن المسؤولية هى الوجه الآخر للسلطة، فلا يجوز لأحد أن يمارس سلطة لا يكون مسؤولاً عن ممارسته لها أمام القانون والدستور والبرلمان.
فلينتظر «د. البلتاجى» حتى يعين - كما تكرر التسريبات الصحفية - وزيراً للداخلية فى حكومة ما بعد الانتخابات، فيتولى سلطة ومسؤولية تطهير وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، واضعاً فى اعتباره أن ذلك يعنى تحويله إلى جهاز مهنى محترف لا يجوز له أن يمارس العمل الحزبى أو يتحول إلى ميليشيا لحزب من الأحزاب، وإلا فقد الوطن أمنه واستقراره.
نقلا عن المصرى اليوم
المزيد من أعمدة صلاح عيسى