الرقابة المالية تتيح خدماتها للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلكترونيا

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية كتابا دوريا يوضح قيام الإدارة المركزية لخدمات السوق بالهيئة بممارسة مهام عملها إلكترونيا بحيث يُمكن للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية تقديم تعاملاتهم ونماذج الخدمة المطلوبة من الهيئة عبرالبريد الإلكتروني ودون الحاجة للقدوم لمقر الرقابة المالية.
ويأتي ذلك في ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.
وقال د.عمران إن الرقابة المالية قد نهجت منذ بداية تطبيقها لاستراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية منذ العام الماضى في ميكنة خدماتها كأحد ركائز الإصلاح الاقتصادي، وبدأت في تنفيذ برنامج لميكنة العديد من الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها توفيرا للوقت والجهد والتكلفة للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح رئيس الهيئة أنه يٌمكن للمتعاملين وأصحاب الشكاوى إرسالها إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني [email protected]، بالإضافة لخدمة تلقى طلبات التسجيل في الدورات التدريبية للمهنيين عبر البريد الإلكتروني [email protected]، ولمن يرغب في التقدم بطلبات الترخيص والتجديد للمهنيين يمكنه إرسال الطلب والمستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني [email protected]
كما حدد د. عمران قائمة الخدمات التي يمكن تلقى طلباتها إلكترونيا وتشمل تقديم محاضر مجلس الإدارة ومحاضر الجمعيات العمومية العادية والغير عادية للتصديق عليها من خلال أي من البريدين الإلكتروني التاليين [email protected] أو [email protected]، وخدمة تلقي القوائم المالية من خلال البريد الإلكتروني
[email protected]
كما شدد رئيس الهيئة على أن الخدمة الإلكترونية التي ستقدمها الهيئة تحتاج لتعاون من المتعاملين، وحرص على اتباع عدد من الإرشادات والتعليمات من جانبهم بداية من كتابة نوع الخدمة المطلوبة فى عنوان البريد الإلكتروني وتحديد القطاع (تأمين/ سوق مال / تمويل)، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة مع البريد الإلكتروني، مع الالتزام بمليء النماذج المخصصة لتلقي الخدمة (ان وجدت) والتي سيتم توفيرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وإرسال اصول المستندات المرفقة بالبريد العادي على مقر الهيئة عند طلبها.
ولفت د. عمران إلى إمكانية التواصل الهاتفي مع الهيئة على رقم 0235345365 في حالة وجود صعوبات في استخدام الخدمة الإلكترونية.