* 4 وزراء في ختام مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر": * وزير القوى العاملة: أولويات الحكومة تنفيذ برامج تشغيل الشباب والنساء وأصحاب الهمم وريادة الأعمال * المشروعات القومية التنموية الكبرى * خفضت معدلات البطالة إلى 8%
شهد وزراء القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والبيئة، وسفير كندا في مصر، ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ختام فعاليات مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بهدف تشغيل الشباب بشكل خاص والحد من البطالة بشكل عام. وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بداية كلمته، أن وزارة القوى العاملة الشريك الرسمي والأساسي لمنظمة العمل الدولية، مشيدا بالدور المهم الذي تؤديه المرأة المصرية، وما تتمتع به من وعي وقدرة على تحمل المسئولية من أجل الدفاع عن قضايا الوطن ودفع مسيرة التنمية. وقال محمد سعفان إن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، الذي يتم تنفيذه في عدد من محافظات الجمهورية يستهدف تعزيز المهارات اللازمة للتشغيل، وتهيئة بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن ما قدمه المشروع خلال السنوات الماضية من دعم للحكومة، فضلا عن الشركاء الاجتماعيين من العمال وأصحاب العمل، والتركيز على المساهمة في وضع السياسات العامة للتشغيل التي تساعد على ربط الطلب بالعرض في سوق العمل، وتنفيذ برامج تشغيل الشباب في المحافظات المختارة، والعمل مع الحكومة على تطوير قدرات مؤسسات التدريب، وتقديم برامج ريادة الأعمال لشباب الخريجين وللنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف وزير القوى العاملة أن المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الحكومة المصرية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلا عن المشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين، أدى ذلك كله إلى انخفاض معدلات البطالة، حيث وصلت إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019. وتابع: "إن نظرة المجتمع الدولي للعمل اختلفت، وأصبح للعمل المهني، وبرامج ريادة الأعمال، أهمية بالغة لمواكبة التطورات التي يمر بها عالم العمل، للارتقاء بمستويات التشغيل من ناحية ، ولتحقيق النمو الاقتصادي الشامل من ناحية أخرى". وأشار إلى أنه من هذا المنطلق تعمل الحكومة المصرية جاهدة على تشجيع الشباب للتشغيل وريادة الأعمال، والعمل على نشر هذه الثقافة كأساس للنهوض والتطور ولتكوين جيل جديد من أصحاب الأعمال الشباب الذين ترتكز نجاحاتهم على العلم والعمل، فضلا عن تنفيذ برامج ثقافية وحملات إعلامية، ومبادرات توعوية في المجتمع المصري عامة، وفي مواقع العمل والإنتاج على وجه الخصوص لنشر ثقافة العمل المهني وريادة الأعمال. واستطرد وزير القوي العاملة قائلا إنه في إطار تحقيق التنمية المستدامة 2030، وأهمية تعزيز قدرات الشباب لتتوافق مع الوظائف المطلوبة في سوق العمل، تقوم وزارة القوى العاملة بالعمل على تطوير 38 مركزا ثابتا تابعا لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، حيث نجحت في إعادة تأهيل 7 مراكز للتدريب المهني في عام 2019. كما قامت الوزارة بإحياء منظومة وحدات التدريب المتنقلة، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كي نصل لكل راغب في التدريب في محل إقامته من خلال 13 وحدة تدريب مهني متنقلة. وتم إطلاق 8 وحدات منها لتجوب قرى ونجوع 8 محافظات الأكثر احتياجا في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذه الأسر، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية، وسيتم إطلاق خمس وحدات تدريب متنقلة خلال أيام قليلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلى 13 وحدة لتصل إلى القرى والنجوع المختلفة بالمحافظات. كما قامت وزارة القوى العاملة خلال السنوات الثلاث الماضية بعقد ما يزيد على 30 ملتقى توظيف بالعديد من المحافظات وفرت ما يزيد على 250 ألف فرصة عمل، وانتقلت الوزارة من فكر ملتقيات التوظيف إلى فكرة عقد ملتقيات ريادة الأعمال، لتحفيز الشباب على إنشاء المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ليكونوا أصحاب أعمال على المدى القريب. وشدد الوزير على أنه إيمانًا منا بأهمية تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، وأن الحرية النقابية تعمل على تحقيق توازن علاقات العمل واستقرارها، فضلا عن تحقيق السلم والأمن الاجتماعي فقد أصدرت مصر قانونا جديدا للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم بعد حوار مجتمعي حقيقي وبناء، وبالتشاور مع مكتب العمل الدولي بجنيف، بفلسفة جديدة مناطها أن الحرية النقابية حق أصيل من حقوق العمال، ومنح الشخصية القانونية الكاملة للمنظمة النقابية العمالية أيًا كان مستواها، والسماح بتشكيل أكثر من منظمة نقابية في ذات المستوى وفقًا لإرادة واختيار العمال. كما انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل المعروض حاليًا على مجلس النواب بعد أن أجرت عليه جلسات موسعة للحوار الاجتماعي شملت ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني. وقال: "لقد عمل مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر" على محور المساواة بين الجنسين بشكل ملحوظ لذلك"، وأضاف: "لا يفوتني أن أنوه إلى أننا لضمان استدامة العمل على المساوة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا، فقد أنشأنا وحدة متخصصة برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلي المجلس القومي للمرأة وبعض الشخصيات العامة والخبراء للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص، والتمكين الاقتصادي، وتقديم برامج الحماية اللازمة للمرأة العاملة، ومكافحة جميع أشكال التمييز ضدها، وقد كان من أبرز نتائجها خلال السنة الماضية العمل على توفير وظائف لائقة للمرأة وتوفير التدريب اللازم لها، وضمان حمايتها في بيئة العمل، وقد أنشئ بجميع المحافظات وحدات مماثلة لتحقيق المساواة بين الجنسين على غرار الوحدة الرئيسية ليتكامل العمل وتتحقق الأهداف المنشودة". واختتم كلمته بتوجيه الشكر للسفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية وفريق عمل المشروع الذي كان يواصل الليل بالنهار في عمل دائم ودؤوب لتحقيق النتائج التي نحتفل بها اليوم، وكذلك القائمون على تنظيم هذا الحدث التي نحتاجه جميعا لشحذ الهمم نحو مزيد من العمل والإنتاج. وفي ختام فعاليات المشروع، تم عرض فيلم تسجيلي عن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر "معا بالعمل نحقق الأمل".
