كشفت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان السبب الرئيسي لوجود مصانع الأقطان العشوائية بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، مؤكدة أن السبب هو غياب الدور الرقابي الإداري مما أفسح المجال لميلاد مصانع تحت بير السلم كما يقال، وقد قام القائمين عليها بتجميع 166 طنا من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية، وإعادة تدويرها دون ترخيص مسبق. طالبت "متي" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، الحكومة بضرورة وضع حلول للحد من التقاعس الإداري وتفشي الرشوة في أغلب المؤسسات وذلك من خلال إعطاء رواتب كافية للموظفين، كما يعد ذلك أيضا سببا جوهريا في إنتشار كل ما هو مخالف وممنوع، مشددة أيضا علي أهمية تعيين رؤساء تتمتع بالوعي والشعور بالمسؤلية الإجتماعية قائلة " الرموز والمناصب بتتغير والمرؤسين مش فاهمين حاجة والنفوس برضو ضعيفة". وأشارت النائبة الي ضرورة وضع جدول محدد به يجمع المواد المتاحة بشأن تدوير المخلفات والنفايات من قبل وزارة الصناعة وذلك لحماية وسلامة المواطنين المهددة من تلك المصانع ومن يخالف هذه شروط الجدول يعاقب، موكدة علي ضرورة إحلال سياسات جديدة تختص بتطوير الأجهزة الرقابية بحيث يكون بكل مؤسسة يوجد بها جهة رقابية. كما أكدت "متي" علي ضرورة التطبيق الفعلي لبنود القوانين، مشيرة الي أن هناك بعض المسئولين لا يشعرون بأهمية أدوراهم وخاصة المحليات، فهي قوانين علي الورق ومازالت قيد التنفيذ، والخطوة الواجب إتخاذها هي تدريب وتأهيل الكوادر والعاملين بكيفية تفعيل تلك الأحكام والشروط علي أرض الواقع، فنحن بحاجة لتطوير المؤسسات شكلًا وموضوعًا. أقرأ أيضا: برلماني يكشف فؤائد قرار المركزي بشأن فك الحظر عن المصانع المتعثرة يأتى ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 7 مصانع أقطان عشوائية بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، لقيام القائمين عليها بتجميع 166 طنا من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية، وإعادة تدويرها دون ترخيص. أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام، تجميع بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية، بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية "شديدة الخطورة"، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال، من نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية، والتي تحتوي على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية، ما يشكل ضررا على الصحة العامة للمواطنين. عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية، جرى استهداف المصانع المُشار إليها وأمكن ضبط 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات دون ترخيص، بإجمالي مضبوطات وزنت نحو 166 طنا، فضلا عن أقمشة وأقطان ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات - مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر - مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ومنتج نهائي لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدة للتداول.
