رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة.. مدبولي: يجب أن يشعر المواطن في المحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة.. والدولة وفرت الإمكانات اللازمة لإنجاح المنظومة

وزير التنمية المحلية:
* إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة فى 7 محافظات و7 أخرى متحركة فى ثلاث محافظات
* 365 ألف طن إجمالى كمية التراكمات التى تم رفعها من 38 موقعًا فى 7 محافظات حتى الآن
* إنشاء 26 خلية دفن صحي فى 17 محافظة وثلاث خطوط جديدة فى ثلاث محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد مرسي، مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع، بالاضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يشعر المواطن فى المحافظات المختلفة بنقلة نوعية فى ملف النظافة، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، وكذا التمويل، وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى ملف النظافة.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضًا حول الإجراءات التنفيذية التى تم إتخاذها تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومتابعة الموقف الخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، وكذا عقود المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات، فضلًا عن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بدراسة المعايير الخاصة بالمدافن الصحية، والتى تقوم بها لجنة مشكلة من وزارتى البيئة والتنمية المحلية ومجموعة من مسئولى الجهات المعنية.
كما أشارت وزيرة البيئة خلال العرض إلى الحملة الإعلامية القومية التى تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية رئيس الجمهورية، بعنوان "أتحضر للأخضر"، والتى تهدف إلى نشر وزيادة الوعي البيئي، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة.
ومن جانبه، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع إلى برامج منظومة إدارة المخلفات الصلبة "2019-2023"، موضحًا أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذى لبرنامج تطوير البنية التحتية خلال العام 2019-2020، فقد تم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة فى 7 محافظات، و7 أخرى متحركة فى ثلاث محافظات.
هذا إلى جانب إنشاء 26 خلية دفن صحي فى 17 محافظة، وإنشاء ثلاث خطوط جديدة فى ثلاث محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات، مع رفع كفاءة 6 خطوط قائمة، فضلًا رفع التراكمات من 38 موقعًا فى 7 محافظات وصل اجمالى كمية التراكمات التى تم رفعها منها حتى الان إلى 365 ألف طن، وجارٍ الاستكمال.
كما عرض وزير التنمية المحلية الإطار المؤسسى للوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى القيام بدور المنفذ لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة، ومعالجة نقص القدرات التمويلية والاستثمارية والتخطيطية والصلاحيات التعاقدية للمحافظات، فضلًا عن بناء القدرات للإدارات المعنية بالمحافظات حتى تملك القدرات اللازمة لتقوم هي بعمل الوحدة التنفيذية وإدارة قطاع المخلفات بعد نهاية عملها.
واستعرض الوزير اختصاصات الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، والتي تتضمن إعداد الخطة التنفيذية للمشروعات في ضوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، والمخططات الرئيسية للمحافظات، وعرضها على اللجنة الوزارية، ونشر مقترح العقود النموذجية لمراحل المنظومة من الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الآمن، التي تتضمن المواصفات والمقايسات التى تعدها وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة اللجنة الوزارية.
كما تتضمن اختصاصاتها استلام التقارير من مديري الوحدات الفرعية على مستوى المحافظات لدراستها، وتقييمها، وتلقي تقارير الأداء والاحتياجات الفنية والمالية وغيرها وعرض المشكلات الواردة من الوحدات الفرعية بالمحافظات على اللجنة الوزارية، فضلًا عن عرض مقترح تنفيذ الخطة، ويتم تحديد نوع وحجم العقود والمشروعات المطلوبة ونطاقها الجغرافي، وعرضها على اللجنة الوزارية.
وتشمل اختصاصات الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات كذلك تقديم الدعم الفني لوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع مقترح الخطط والآليات التي تعمل على دمج القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الموازنة المقدرة للمشروعات بالتنسيق مع وحدة الدعم، وتوفير التمويل اللازم لها، وإفادة المحافظات بها، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، ورفع تقارير دورية إلى اللجنة الوزارية تشمل اقتراحات تحسين أداء المنظومة.
وتتضمن الاختصاصات أيضًا التنسيق والتعاون مع جهات التمويل الدولية لتوفير الدعم الفني والتدريب والتمويل في مجال إدارة المخلفات الصلبة وعرض أفضل التقنيات المتاحة في هذا المجال، فضلأً عن مناقشة المشكلات وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لضمان اتساق خطط الوزارات مع أهداف الخطة التنفيذية والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وخطط العمل، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتقييم أداء المشروعات وتحديد الانحرافات في التنفيذ واقتراح الحلول والتدخلات لتحسين أداء منظومة المخلفات.
وحول اختصاصات الوحدة الفرعية لإدارة المخلفات بالمحافظات، أوضح وزير التنمية المحلية أنها تتضمن رصد وجمع وتحليل وتحديث البيانات المتعلقة بالوضع الحالي لكميات ونوعيات المخلفات المتولدة والكميات الجاري تدويرها ومعالجتها والتخلص النهائي منها بالإضافة إلى دراسة إمكانات المحافظة، وعرضها علي الوحدة المركزية، فضلًا عن التنسيق لتحديد الاحتياجات على مستوى المحافظة من النواحي الفنية والمعدات المطلوبة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والتنسيق علي مستوي المحافظة لتوفير تلك الاحتياجات وعرضها علي الوحدة المركزية.
كما تشمل الاختصاصات إعداد تقارير تقييم الأداء للمنظومة وعرضها على الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، واستلام الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة على مستوى المحافظة ومتابعة تنفيذها، وكذلك متابعة تحقيق مستوى الأداء المرغوب والمحدد بالمواصفة الفنية لخدمة إدارة المخلفات وفقًا لبنود العقد من خلال متابعة مدى الالتزام الكامل للمقاول بشروط العقد أثناء فترة التعاقد، وتحقيق الهدف الأساسي من المراقبة وهو حماية والحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف.
فضلًا عن إعداد تقارير بالإنجازات والمعوقات، وموافاة الوحدة المركزية بها، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي الأزمات والمعوقات التي ترد من الوحدة المركزية.