ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات في مختلف القطاعات؛ بهدف دفع العمل بها، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، التي عقدت خلال يومي 9 و10 فبراير الجاري، والتي شهدت تسليم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد إلى دولة جنوب إفريقيا، ومشاركته في عددٍ من الفعاليات والأنشطة المهمة الأخرى. ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي لاستعراض الرئيس السيسي في قمة الاتحاد بأديس أبابا ما تم إنجازه وما تحقق خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتي استهدفت بالأساس مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية في أفريقيا، إلى جانب تعزيز مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي، وتحقيق خطوات ملموسة على مسار تسوية النزاعات والوقاية منها في مختلف ربوع القارة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا النشاط الحافل، الذي قام به رئيس الجمهورية وما أنجزته مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في خدمة قضايا القارة يؤكد اهتمام مصر بقارتها، ويُعد بداية لجهود أخرى تستهدف توثيق الصلات والتعاون المشترك مع الدول الإفريقية، إضافة إلى الحرص التام من جانب مصر؛ قيادة وحكومة وشعبًا، على التعاون المتواصل والبنّاء مع الأشقاء الأفارقة في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق طموحات وآمال شعوب الدول الإفريقية. وخلال اجتماع المجلس، نوه رئيس الوزراء كذلك إلى تنظيم مصر لمؤتمر ومعرض " إيجبس 2020"، الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة له، حيث سلّط المؤتمر الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية، بالإضافة إلى خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وما شهدته الدولة من افتتاحات لعدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير وكذلك صناعة البتروكيماويات. وأشاد مدبولي بتنظيم هذا المؤتمر الذي يُشارك به أبرز مسئولي كبرى الشركات العالمية في مجال صناعات البترول، حيث حضر أكثر من 16 مديرًا تنفيذيًا لهذه الشركات، وهو ما يؤكد أن مصر أصبح يُنظر إليها باعتبارها مركزًا إقليميًا في قطاع الطاقة، كما أن ما شهده قطاع البترول في مصر، خلال السنوات الأخيرة، في مجالات: البحث والاستكشاف والإنتاج، وما تحقّق من اكتشافات عملاقة بالبحر المتوسط، يُعد نقلة نوعية في هذا القطاع تؤكدها الطفرة الهائلة في مجال الاستثمار به، إلى جانب ما شهده القطاع من إحراز تقدم كبير في سداد مستحقات الشركات الأجنبية التي تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.
