برلماني يطالب بعقد اجتماع مشترك للجان البرلمان بشأن وقف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

طالب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بعقد اجتماع مشترك من لجنة الشئون الاقتصادية والصناعة والخطة والموازنة لدراسة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا وعمل حصر شامل لجميع المنتجات التركية التي تستردها مصر من تركيا والعكس.
وقال "الجوهري" في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه ينبغي أن نفصل بين السياسة والاقتصاد، لافتًا إلى أن العلاقات مازالت قائمة بين الدولة التركية ومصر، فإذا قامت القيادة السياسية باتخاذ قرار سياسي ضد تركيا فجميع عناصر الشعب يؤيده أما اذا كان القرار اقتصادي فلابد أن نقوم بدراسة الاتفاقية اولا قبل الغاؤها.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن مصر تسترد من تركيا مجموعة كبيرة من المنتجات منها السيارات وقطع غيارها والاطارات والأدوات المنزلية والملابس والمونيا والزجاج التركي، مؤكدًا أن المنتجات التركية غزت السوق المصري ولذلك ينبغي أن نجد بدائل مناسبة عن هذه الاتفاقية وهذا لن يحدث إلا عن طريق الدراسة المشتركة بين اللجان المختصة بالبرلمان.
وأشار النائب إلى ضرورة دراسة الجوانب الخاصة بالاتفاقية والتاكد من عدم وجود أي اثار سلبية ستقع على مصر في حالة إلغاء الاتفاقية قبل معادها أيضا وهل يمكن اضافة أن نضغط على تركيا ونضع بند خاص بالتوازن في الميزان التجاري بحيث نقوم نلزمهم باستيراد المنتجات المصرية كما تقوم مصر باستيراد منتجاتهم.
يأتى ذلك بعد أن طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بإلغاء اتفاقية التجارة الحُرة المُوقعة بين مصر وتركيا، حيث إن تلك الاتفاقية تضر بالمنتجات المصرية وتُسهم فى إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية، ومنها منتجات غير مُطابقة للمواصفات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن إغراق الأسواق المحلية بالخشب المستورد، خاصة من دولتى الصين وتركيا، ما يهدد بإغلاق مصنعى الخشب الحبيبى فى إدفو ونجع حمادى بسبب تكدس المخازن والممرات بكمية كبيرة من الأخشاب نتيجة لعدم القدرة على تسويقها فى السوق المحلية.
وأوضح المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك تقصيرا واضحا من وزارة التجارة والصناعة فى هذا الملف، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من قبل إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لأنها أضرت بالصناعة المصرية، فضلا عن عزوف المستهلك المصرى عن المنتجات التركية نتيجة المواقف العدائية المُتصاعدة من جانب الدولة التركية تجاه الدولة المصرية، قائلا: "هناك حالة واضحة لقتل المنتج المصرى وتشريد العمالة المصرية، هناك خطوات يجب اتباعها من خلال منظمة التجارة العالمية وفرض حالة إغراق على المنتجات التركية".
من ناحيته، قال النائب محمد الغول، مُقدم طلب الإحاطة، إن المنتجات التركية تدخل السوق المصرية دون دفع أى رسوم جمركية أو ضريبية بحجة وجود اتفاقية دولية مع تركيا، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تم توقيعها عام 2005 فى حكومة أحمد نظيف ودخلت حيز النفاذ عام 2007 وتم تفعيلها عام 2013 فى عهد الإخوان، مشيرا إلى أنه تم استيراد منتجات تركية فى مصر تجاوزت 4 مليارات و600 مليون جنيه، فى حين أن الصادرات المصرية إلى تركيا بلغت مليارا و100 مليون جنيه تقريبا، ما يعكس أن الاتفاقية تخدم الجانب التركى فقط.
وأضاف محمد الغول أن هناك مادة فى الاتفاقية تنص على أنه فى حالة تعرض أحد الطرفين إلى صعوبات فى ميزان المدفوعات يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التى تتوافق مع أحكام منظمة التجارة العالمية، قائلا: "إنت محاولتش تحمى الصناعة المحلية بتاعتك، أمريكا خايفة من إغراق الأراضى الأمريكية بالمنتجات الصينية، وتم وضع رسوم من 10% إلى 25% على منتجات الألومنيوم الواردة إلى أمريكا".
وأكد أن المنتجات التركية تدخل مصر منذ عامين دون جمارك، رغم وجود جدول على موقع وزارة التجارة والصناعة يوضح الإعفاءات وفقا للاتفاقية، والذى نص على إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات التركية فى يناير 2020، قائلا: "منذ عامين المنتجات التركية تدخل ببلاش، بالمخالفة للاتفاقية"، مطالبا بتفسير كتابى واضح من وزارة التجارة والصناعة فى هذا الشأن، قائلا: "يتم مجاملة الدولة التركية رغم العلاقات غير الجيدة مع الدولة التركية، هناك غبن وتدليس وتعاون واضح مع المُصنع التركى وبعض رجال الأعمال المصريين المستوردين على حساب الصناعة المحلية المصرية".
ولفت إلى أن عشرات الملايين من الجنيهات على وشك الإهدار نتيجة تراكم كميات كبيرة من الأخشاب مُكدسة بالمخازن والممرات داخل مصنع الخشب الحبيبى (الفايبر بورد) بمدينة نجع حمادى، فى محافظة قنا، الذى يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج أخشاب "فايبر بورد" فى مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المصنع بات مُهددا بالإغلاق والتوقف عن العمل وتشريد آلاف العمال، وذلك نتيجة عدم قدرة إدارة المصنع على تسويق منتجاته فى السوق المحلية، التى أغرقتها المنتجات الصينية والتركية المستوردة، وإقبال التجار عليها بشكل لافت نظرا لانخفاض ثمنها قليلا عن الأخشاب التى يُنتجها المصنع المصرى.
من ناحيته، قال إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، إن قطاع المعالجات التجارية سيبدأ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض رسوم حماية على الخشب التركي بمجرد تقدم المصنع بشكوى مستوفاة بمستندات تثبت وجود إغراق للمنتج التركي.
أقرأ المزيد:
بعد إغراق السوق بالخشب التركي.. صناعة النواب تطالب بإلغاء اتفاقية التجارة الحُرة مع تركيا