ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا أمنيا في قصر بعبدا، بحضور وزير الدفاع الياس بوصعب، ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، للبحث في التطورات الامنية والإجراءات الواجب اتّخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد. ووفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أشارت المصادر إلى أنه كان من المفترض أن ينعقد مجلس الدفاع الأعلى، إلا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لم يوافق على الحضور فتحول الاجتماع اجتماعا أمنيًا. وفي بداية الاجتماع قدم رؤساء الأجهزة الأمنية تقارير عن أبرز التطورات التي حصلت منذ 17 حتى اليوم، وتطرقوا الى عمل الأجهزة الأمنية خلال هذه الفترة، وتوقفوا خصوصا عند وجود مندسين في صفوف المتظاهرين يلجأون الى أعمال شغب واعتداءات على القوى الأمنية. وجرى البحث في سلسلة إجراءات ستتخذها القيادات الأمنية، وتقرر: حماية المتظاهرين السلميين في كل المناطق التي تنطلق فيها التظاهرات، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق إجراءات ستّتخذها الأجهزة الأمنية. وعلاوة على ذلك، ردع المجموعات التخريبية التي توافرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات مفصلة عنها، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الإجراء. وطلب الرئيس عون من الأجهزة الأمنية التنسيق الدائم في ما بينها من خلال غرفة العمليات المشتركة.
