حكم تحميل الكتب من النت.. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تحميل الكتب من النت؛ طالما أنه متاح تنزيلها بإباحة الناشر ذلك بعدم الحذر. وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: « ما حكم تحميل الكتب من النت إذا كان الناشر لا يملك صلاحية النشر ؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» أن تنزيل الكتب من النت أمر جائز شرعًا إذا كان الغرض من تنزيلها الإنتفاع بقرائتها وليس طبعها وبيعها دون وجه حق. واختتم أمين الفتوى أنه بناء على ذلك لا يأثم من يقوم بتحميل الكتب من النت، وذلك كمن يجد الماء أثناء سيره فيشرب؛ فيباح له ذلك شرعًا. حكم تحميل الكتب من الإنترنت دون إذن صاحبها ورد سؤال من شخص إلى صفحة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه: " ما حكم تحميل كتب من الانترنت بدون إذن كاتبها؟. رد الدكتور على جمعة قائلا: إذا كان الكتاب متاح على الإنترنت ومتاح تنزيله " download" للجميع فهنا يجوز لك ولكن للاستعمال الشخصي ، اما ان تحمله على سيديهات او فلاشه وطباعته وبيعه للجمهور فهذا حرام ولا يجوز شرعا . حكم الدخول على شبكات النت الموجودة بجوار المنزل دون إذن أصحابها قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الاستفادة من الخدمة المقدمة من خلال الشبكات اللاسلكية تُعد من المنافع المتقومة أي لها قيمة فى عرف الناس. وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «هل يجوز للشخص الدخول على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزله دون إذن أصحابها؟»، إن الشبكة اللاسلكية هذه أما أن تكون مشفرة أو لا تكون فإن كانت مشفرة بحيث لا يستطيع أحد الدخول عليها إلا بعد فك التشفير فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بعد إذنه ويعد الدخول عليها دون إذن صاحبها تعديا وأكلًا لأموال الناس بالباطل وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل أموال الغير بالباطل بقوله صلى الله عليه وسلم (( إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت)). وأشار الى أنه إذا كانت هذه الشبكة مفتوحة غير مشفرة يستطيع من كان عليها فى مجالها الدخول عليها بلا إذن فإما ان تكون فى الأماكن العامة أو خاصة بأصحابها، فإن كانت فى الأماكن العامة كالمطارات ومراكز التسوق والفنادق والمؤتمرات فلا حرج فى استعمالها لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه، أما إن كانت الشبكة اللأسلكية خاصة بصاحبها فالأصل فيها منع إستعمالها إذا ما لم يوجد إذن صريح أو عرفى بإباحة الاستخدام.
