قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوي له احتمالان، الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى؛ فهنا كأن الأمر توزيع أملاك، وليس تركه، وهذا جائز شرعا. وأضاف أمين الفتوى، فى تصريح ل "صدى البلد"، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت، وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده وتوزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث. وتابع: "من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك لأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين إخوته بالتساوى، فهذا مناقض لشرع الله"، منوها إلى أنه قد يجوز هذا الأمر بان يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات. حكم امتناع بعض الورثة عن توزيع التركة قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه بمجرد وفاة الشخص فإن تركته انتقلت إلى الذمة المالية للورثة وقبل توزيعها فيما بينهم يتم سداد الديون إذا كان عليه ديون أو إخراج زكاة إذا كان لا يدفع الزكاة وما يتبقى يوزع على الورثة. وأضاف على فخر، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: "لا يجوز لأحد من الورثة أو أي شخص منع توزيع التركة، إلا إذا كان هناك اتفاق جماعي بين الورثة على عدم التقسيم وترك الوضع كما هو عليه، كأن يكون شخص توفى وترك مصنعا للورثة واتفق الورثة فيما بينهم أن يبقى المصنع على وضعه وعدم تقسيمه ثم ما ينتج عنه من مال يقسم على الورثة حسب الشرع". وأوضح أن التركة هي كل ما يتركه الإنسان من مال أو حق ثابت، فإذا مات شخص وترك مالًا فالواجب على ورثته أن يبدأوا بتجهيزه وتكفينه من التركة ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون من التركة. وتابع: "سداد الدين يكون قبل توزيع شيء من تركة الميت على الورثة، حتى قال العلماء إن سداد دين المتوفى يكون قبل دفنه وذلك لعظم شأن الدين". طالع ايضا : - كفارة اليمين.. تعرف على خطأ شائع يقع فيه الكثيرون عند إخراجها
