شاهد .. اغتيالات وقطع طرق وكباري ومظاهرات.. حال العراق اليوم

ذكرت مصادر عراقية من داخل الحراك الشعبي المستمر، منذ أول يوم في أكتوبر الماضي، إن محتجين أغلقوا شركة مصافي الجنوب في ذي قار التي شهدت أكبر حصيلة للقتلى في يومٍ واحد خلال الأسبوعين الماضيين، من قبل مناصري إيران.
بينما قام متظاهرون آخرون بقطع الطرق والجسور في نفس المدينة، وأعلن آخرون دخولهم في إضرابٍ مفتوح لتحقيق المطالب، وفق ما ذكرت صحف عراقية منهم المدى.
وقام محتجون عراقيون، الاثنين، بقطع خمسة جسور وشوارع رئيسية في محافظة ذي قار، بينما صعّد متظاهرون في محافظات الوسط والجنوب، وتيرة الاحتجاجات رفضا لترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة.
وقطع المحتجون في البصرة، بعض الطرق الرئيسية مثل طريق خور الزبير باتجاه أم قصر، أما في محافظة المثنى فتصاعدت أعمدة الدخان من جراء قطع الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تصرفات الكتل السياسية.
وهدد الغاضبون في ساحات الاحتجاج المختلفة بالمزيد من التصعيد في حال أصرت الكتل السياسية على تمرير مرشحها.
وقال نشطاء ومعارضون ، أن الكثيرين في ساحات الاعتصام دخلو في حالة إضراب عن الطعام اليوم الإثنين، لحين تحقيق مطالبهم، مؤكدين إنه في حالة تدهور صحتهم، فستتحمل الحكومة تبعة ذلك.
وكشفت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، أن الرئيس أبلغ الكتل السياسية أنه يفضل أن يقدم استقالته على أن يكلف شخصا لرئاسة الوزراء دون انسجام مع مطالب الشارع.
ويأتي هذا الموقف بعدما رفض صالح الضغوط التي مورست عليه لتكليف مرشح كتلة البناء قصي السهيل المدعوم من إيران رغم نهاية المهلة الدستورية.
وأرسلت 5 كتل نيابية في البرلمان العراقي، مساء أمس الأحد، لرئاسة الجمهورية طلبًا رسميا يسمي قصي السهيل رئيسا للحكومة الجديدة، فيما خرجت بالتزامن تظاهرات منددة بترشيح الأخير.
ويبدو ترشيح السهيل من قبل القوى السياسي بمثابة تحد للمحتجين في العراق، الذين يطالبون برئيس حكومة مستقل ولا يشغل منصبا سابقا في الحكومة، من أجل انتشال البلاد من الأوضاع المتردية التي وصلت إليها بفعل الفساد وسوء الإدارة، كما يقولون.
من جانبها كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن عدد الناشطين المدنيين الذين تم اغتيالهم منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي.
وذكر المفوض علي البياتي في تصريح صحفي، أن "29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات، وأن ثلاث محاولات لم تنجح.
وأضاف أن "العاصمة بغداد شهدت 13 عملية اغتيال، وأن السلطات الحكومية لم تلق القبض حتى الآن على أي من الجناة".
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ، أنها تمارس الضغوط على الحكومة العراقية، للحد من جرائم اغتيال وخطف النشطاء المدنيين.