مصر ل مجلس الأمن: اتفاق أنقرة والوفاق يسلح الميليشيات

أكدت مصر في رسالة إلى مجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء، أن الاتفاق الموقع بين أنقرة و"الوفاق" ينتهك قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وخاصة القرار 1970 لعام 2011، ويسمح بنقل أسلحة إلى الميليشيات غرب البلاد.
كما اعتبرت في الرسالة التي وجهها، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر (السفيرة الأميركية كلي كرافت)، وإلى أعضاء المجلس، أن مذكرتي التفاهم بين أنقرة و"الوفاق" خرق لاتفاق الصخيرات" الموقع في 17 ديسمبر 2015، بين الأطراف الليبية.
وطالبت مصر الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بتبعات التحديد البحري-ترسيم الحدود البحرية- بين أنقرة و"الوفاق، مشددة بكل وضوح، على رفضها وعدم اعترافها بمذكرتي التفاهم الموقعتين في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اللتين نصتا على تحديد الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط وطبيعة التعاون العسكري بين الطرفين.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا بعد أيام من تلويح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس. وقال في تصريحات صحفية نشرت الثلاثاء: "لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا".
كما أضاف أنه "أمر في صميم الأمن القومي المصري"، مشيرًا إلى أن السودان وليبيا "دول جوار" مباشر لمصر.
كما شدد على أن مصر "لن تتخلى عن الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر الرجل الذي أطلق الخميس الماضي "معركة حاسمة" للسيطرة على طرابلس، وطرد الميليشيات.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد وقع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في نوفمبر الماضي، اتفاقًا أمنيًا وعسكريًا موسعًا، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول، منها مصر وقبرص واليونان، انتهاكًا للقانون الدولي.