قضت محكمة القضاء الادارى، بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى إلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبه خارج البلاد وإنقطاعه عن حضور جلسات المجلس. واستند مقيم الدعوى ، إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التاخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه ب4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم . وتابعت الدعوى ، أن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم.