تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق المواد الخاصة بالعقوبات الواقعة على من يخالفها بخصوص منع الشيشة لمن دون ال18 عامل، لافتةً إلى أن التدخين ضار جدًا و تأثيره أكبر على أجسام المراهقين. وأضافت «البطران» في تصريح صحفي، أن هناك العديد من المقاهي تقدم الشيشة لمن هم دون ال18 عاما بهدف الربح، لا ينظر إلي اضرارها بالطفل وهو في مرحلة مبكرة من بناء جسمه، وعدم وجود رقابة علي هذه المقاهي علي مستوي الجمهورية يُعد مخالف للقانون الذي نصت مواده: قانون رقم 52 لسنة وتعديلاته 1981، وقانون رقم 85 لسنة 2020،و قانون رقم 154 لسنة 2007، و التي تعد من القوانين الهامة لحماية الاطفال من أضرار التدخين، خاصة وأنها تنص على ضرورة ايقاع عقوبات بالحبس او الغرامات المالية على كل من يقوم بشراء أو بيع منتجات التبغ لمن هم دون (18 سنه)، مشيرةً إلى أنه بتطبيق القانون نحافظ علي حياة ابنائنا ومن ثم نحافظ علي المال العام للدولة ، فبدلًا من استخدامه في علاج الأمراض الناتجة عن التدخين، يمكن استغلال أموال العلاج في المشروعات التنموية للارتقاء بالدولة وبحياة المواطن. وأكدت عضو محلس النواب، أن الأطفال هم أساس التنمية البشرية المستدامة والاستثمار في رعايتهم وتنميتهم هو استثمار في حاضر الأمم ومستقبلها، موضحةً أن ملف حقوق الطفل لاقي اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولي قيادة الدولة ، والتي يأتي على رأسها اهتماماته ملفات أطفال الشارع، وعمل الأطفال، وأوضاع التعليم، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة. وتابعت «البطران»: الاسرة يقع على عاتقها مسئولية كبيرة في توعية الاطفال بأضرار التدخين وما ينتج عنه من أذي نفسي وصحي وزيادة الضغوطات النفسية وقد ينتهي المطاف إلى الانحراف، بالإضافة إلى نظرات المجتمع له وجعله منبوذًا من اصدقائه. وطالبت بضرورة احالته الطلب إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية، للوقوف علي الاسباب الحقيقية التي أدت الي انتشار هذه الظاهرة السلبية، وللحفاظ علي اطفالنا من الاثار الوخيمة المترتبة عن التدخين.
