الدبلوماسي الحكيم رئيسا للحكومة 36 بالكويت.. الشيخ صباح الخالد وزير الحقائب الصعبة.. سياسي محترف يحظى بصداقة العالم

- الشيخ صباح الخالد يتولى مهام الرجل الثالث في الكويت
- بأمر أمير البلاد.. دستور الكويت يجبر الخالد على التخلي عن مناصبه
- أقوى مرشح لمنصب رئيس حكومة الكويت يحظى بثقة الأمير والشعب
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي الذي أمر امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتعيينه رئيسا للحكومة الجديدة بعد اعتذار سابقه الشيخ جابر المبارك.
وصدر اليوم أمر بتكليف وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس مجلس الوزراء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وفي وقت سابق بعث أمير الكويت برسالة إلى الشيخ جابر المبارك قال فيها: «تسلمنا رسالتكم المتعلقة بتعيينكم مجددًا رئيسًا لمجلس الوزراء وبتكليفكم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، واعتذاركم عن هذا التعيين بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم أمام القضاء».
ويأتي اعتذار الشيخ جابر الصباح، غير المسبوق لرئيس وزراء بالكويت، بعد مرسوم أميري، بإعفاء أحد أفراد الأسرة الحاكمة من المنصب الوزاري، وهو وزير الدفاع، ونجل الأمير الشيخ ناصر الصباح.
واصبح الشيخ صباح الخالد، المرشح الأقوى لشغل منصب رئيس الحكومة 36 في تاريخ دولة الكويت خلفا للشيخ جابر المبارك، بعد أن أعلن عن اعتذاره رسميا.
وكان الشيخ صباح الخالد، 66 عاما، قد شغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، قبل دخول الشيخ ناصر صباح الأحمد الحكومة الأخيرة.
وحسب نص دستور دولة الكويت، لا يجوز لمن يتولي منصب رئيس الوزراء أن يتولي حقيبة وزارية أخرى ، لذلك ستصبح حقيبتي الخارجية والدفاع شاغرتين، ما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة.
حياته
قضى الشيخ صباح الخالد نحو 41 عاما في بلاط السلطة الكويتية حيث حصل في عام 1977م على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت، والتحق عام 1978 م بالعمل في وزارة الخارجية عام بدرجة ملحق دبلوماسي، كانت وظيفته الأولى بالإدارة السياسية في قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983
ثم عمل مع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1983م و1989م.
وعين الشيخ صباح الخالد عام 1989م نائبا لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية الكويتية، إلى أن شغل منصب مدير إدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية، بعدها بنحو 3 اعوام.
ثم عين عام 1995 سفيرا للكويت لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي الوظيفة التي استمر فيها حتى عام 1998، وكان بحكم منصبه يشارك في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي عام 1998 صدر مرسوم بتعيينه رئيسًا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير.
وفي 10 يوليو 2006 عين وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، وفي تاريخ 25 مارس 2007م أعيد تعيينه بنفس المنصب.
وفي 28 أكتوبر 2007 عُين وزيرا للإعلام، حتى عام 2009 حيث اوكلت إليه بالإضافة إلى عمله حقيبة وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بعد استقاله وزيرها لرغبته بالترشح لانتخابات مجلس الأمة، وظل على رأس الوزارات الثلاث حتى 29 مايو 2009 حيث شكلت الحكومة الجديدة التي خرج منها.
وفي عام 2010 عين عضوا في المجلس الأعلى للبترول، ثم نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية في 2011
وفي نفس العام، عُين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
وجرى اختياره نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية في 19 يوليو 2012 وفي ديسمبر من نفس العام أعيد تعيينه في نفس المنصب، حتى 5 يناير 2014 ليعين نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للخارجية.
واليوم صدر امر من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باختياره لتشكيل الحكومة الجديدة
وامتاز الشيخ صباح الخالد على مدى الاعوام التي شغل فيها منصب وزير الخارجية لدولة الكويت بالدبلوماسية الهادئة والتاريخ المشرف إذ يتبنى سياسة متزنة وحكيمة تعكس فلسفة الكويت.
على مستوى قضايا العلاقات الثنائية بين الكويت والاشقاء العرب فقد لعب الشيخ صباح الخالد خلال فترة توليه لحقيبة الخارجية دورا مميزا في تقريب العلاقات لاسيما بين مصر والكويت و التي طالما اكد انها مسيرة علاقات أخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وأنها تحظى بالرعاية الكريمة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشاد الشيخ صباح الخالد بالشراكة الطويلة والمثمرة وأواصر الترابط العميق بين الشعبين والدور الكبير والإسهام التنموي للعمالة المصرية في الكويت والتي تقارب نحو 700 ألف مقيم مصري يعملون في مختلف قطاعات الاقتصاد الكويتي ويساهمون في النهضة التنموية والعمرانية في البلاد.
وفي كثير من المحافل، اشاد الشيخ صباح الحمد بروابط الأخوة والمحبة بين البلدين والشعبين الشقيقين
وكذلك يتجلى دوره من ازمة المقاطعة العربية لقطر من خلال دور الوسيط بين الرباعي العربي السعودية والامارات والبحرين ومصر من جانب وبين الدوحة والتي جرى اتخاذ الاجراء العربي بحقها بسبب رعايتها للارهاب في 5 يونيو 2016