رئيس "فرج الله" يوافق على بعض مطالب العمال المعتصمين بعد زيادة بدل الواجبة الغذائية وصرف أرباح العام الجارى

وافق محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات فرج الله للصناعات الغذائية على عدد من مطالب العمال المعتصمين خلال جلسة المفاوضة الجماعية التى عقدتها مدرية القوة العاملة بالاسكندرية برئاسة محمد سعد .
وقد وافق عامر على اعطاء يوم السبت اجازة بأجر للعاملين مع توزيع ساعات العمل على باقى الاسبوع كذلك زيادة بدل الواجبة الغذائية وصرف ارباح العام الجارى ولم يتحدد حتى الان موعد عودة المصانع الى العمل.
وكان المهندس محمد فرج عامر قد قرر إغلاق مصانع المجموعة بسبب الاحتجاجات والاعتصامات لعمال الشركات وغياب الأمن وعدم الاستقرار.
وكان عامر بعث برسالة إلى السيد رئيس الجمهورية قائلا له : من منطلق حرص سيادتكم على أهمية دور القطاع الخاص، فى تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج، والتكامل مع دور الدولة فى توفير الخدمات والسلع الأساسية، ومروراً باللقاء الذى جمعنى بسيادتكم، ونخبة المستثمرين، والذى من خلاله توسمنا "بارقة الأمل" فى استعادة المناخ المناسب للعمل وتحريك عجلة الإنتاج، نحو الإيمان الكامل بروح المشاركة الوطنية فى خدمة بلدنا الغالية والعزيزة مصر.
وتابع عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أنه فى أعقاب استخارة المولى عز وجل، وغياب المساندة والدعم الحقيقى على أرض الواقع، تجاه محاولات "مساومة" رخيصة، وابتزاز "عمالى"، وانحراف أخلاقى، فضلاً عن ضغوط غير مبررة لخرق أصول وأحكام "القانون"، أصبح العمل والنهوض بالمستقبل واقعا "مريرا".
وعليه وبكل حزن وأسف قررنا غلق كافة "مصانعنا" بمجموعة شركات "فرج الله" للصناعات الغذائية أمام احتجاجات واعتصامات "عمالية - فئوية"، لحين استقرار الأوضاع وعودة الأمن الذى يُمثل "مظلة" الحماية فى الوطن.
ومن الناحية الاخرىأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين ببرج العرب أن الأوضاع الحالية داخل 28 مصنع تابعة لمجموعته الصناعية تمر بظروف صعبة ويصعب معها استمرار برامج ومعدلات العمل الطبيعية ،مشيرا الى تعرضه لابتزاز وضغوط غير مشروعة من جانب العمال جعلته يتخذ قراره باغلاق المصانع وعدم تشغيلها الا في ظروف مناسبة.
وقال عامر لصدى البلد أن سائق سيارة قمامة في احد مصانعه هو الذي يتزعم الاحتجاجات لافتا الى ان العمال يطالبون بصرف ارباح العام القادم وهذا امر غير طبيعي.
وأشار عامر الى انه حتى الآن لم يتحرك جندي او عسكري شرطة واحد لحماية المصانع والوقوف في وجه هذه المطالب الغير مشروعة بشهادة وزارة القوى العاملة.
وأضاف انه ابلغ مؤسسة الرئاسة بقرار اغلاق المصانع وانه لن يستجيب تحت أي ظرف لممارسات وعمليات ابتزاز يرفضها تماما.