صرح أحمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بأن النقيب العام سامح عاشور، كان كلفه مع شعبان عبد الغفار، عضو مجلس النقابة العامة، بفحص ومراجعة ثانية لأوراق الزملاء راغبي التجديد، ممن تقدموا بأوراقهم خلال أيام 28 و29 و30 يونيو الماضي، وتم قبول ملفاتهم دون مراجعة تجنبا لزوال القيد. وأوضح "عبدالحفيظ"، أن اللجنة المختصة بفحص الأوراق؛ والتي شكلت من عدد من موظفي النقابة انتهت بمراجعة الملفات البالغ عددها 3200 ملف، وأسفرت عن قرارات منها التفعيل لاستكمال الأوراق، أو النقل والإعادة كون أن الأوراق ينقصها عام من الأعوام المطلوبة، أو إعادة قيد لعدم استيفاء الأوراق بالشروط المطلوبة، أو عدم وجود أكثر من عام من الأعوام المطلوبة، إلا أنه بعد عرض نتيجة تلك المراجعة على النقيب العام كلف بمراجعة ثانية للأوراق. وأضاف عضو مجلس النقابة العامة، أنه علي مدار الأيام الماضية تمت عملية مراجعة الأوراق ونتج عنها الآتي: ضبط قرابة 200 ملف مزور يحتوي على أوراق غير صحيحة، وتم تحرير مذكرات بالتزوير، وإرسالها للشئون القانونية بالنقابة، تمهيدا لإرسالها إلى النيابات الجزئية المختصة التابع لها أصحابها. أكثر من 400 محام قاموا بالتجديد استلام الكارنيه بعد إثبات صحة أوراقهم. أكثر من 500 محام تم عمل نقل وإعادة لهم عن عام نتيجة عدم استيفاء الملفات اوراق عام من الأعوام المطلوبة. أكثر من 1800 محام تم اتخاذ قرار من اللجنة بإعادة قيدهم؛ لعدم تقديم الأوراق المطلوبة طبقا لقرارات النقابة، ويحق لهم إعادة القيد من جديد بإجراءات، ورسوم جديدة، مع الحفاظ على درجة القيد. جاري بحث ما يزيد عن 400 ملف، على أن تنتهى اللجنة منهم خلال 10 أيام. جدير بالذكر أن النقابة العامة للمحامين، تواصل طوال الفترة الأخيرة، إجراءاتها العملية لتنقية جداولها من غير المشتغلين، وقد شكّلت لجان مراجعة لهذا الغرض، لفحص حالات الأعضاء غير الملتزمين بالتجديد، ومطالبتهم بتقديم أوراق تدل على اشتغالهم بالمهنة خلال السنوات الأخيرة.
