حكم إجهاض الجنين .. تعرف على الضوابط الشرعية لجميع الحالات

قال الشيخ أحمد عبد الحليم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ان إجهاض الجنين حرام شرعا، ولا يجوز القيام به تحت أي سبب مهما كان هذا السبب إلا إذا كان هناك خطورة حقيقية على حياة الأم ويقر ذلك الطبيب.
وأضاف عبد الحليم، خلال البث المباشر على صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أن إجهاض الجنين تحت مسمى عدم كفاية الراتب الشهري أو لضعف دخل الزوج يعد أكثر حرمة لأن ذلك يتعارض مع صفة من صفات الله تعالى "الرزاق" .
وأوضح أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ" "الأنعام: 151"، ولقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" الإسراء: 33، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
وتابع : أنه إذا كان شهادة الأطباء الثقات أنه بالفعل هناك خطر محدق بالأم يؤثر على حياتها فحينئذ يجوز إجهاض هذا الجنين سلامة وحرصًا على حياة الأم فالإبقاء على الأم خيرًا وهذا ارتكاب أخف الضررين.
حكم إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم
قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ" "الأنعام: 151"، ولقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" الإسراء: 33، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
وأضافت الدار، أن الراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
وتابعت: بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، فما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضُر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا.
حكم إجهاض الجنين في الشهر الأول
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإجهاض الأصل فيه التحريم إلا لعذر وهذا العذر إما أن يكون فيه خطر على حياة الأم أو صحتها.
وأضاف "وسام" خلال لقائه على فضائية "الناس" فى إجابته على سؤال « ما حكم الإجهاض فى الشهر الأول لأسباب شخصية؟»، أنه لابد فى كل حالة من حالات الإجهاض أن تعرض بحالاتها وينظر فى مدى شرعيتها لأن الأصل في الإجهاض التحريم.