أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط تهدف إلى ضمان استدامة الحوار والتنسيق مع دول منطقة شرق المتوسط في مجالات التعاون التجارى والمالى والفنى في كافة مراحل صناعة الغاز، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى مواجهة التحديات الإقليمية والاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدى الدول الأعضاء لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من احتياطيات الغاز الحالية والمستقبلية ، ولفت إلى أن العمل جارى حاليًا على إنهاء خطوات إنشاء المنتدى لضمان توفر آلية وضع رؤية مشتركة والإعداد لسوق إقليمى للغاز يمتاز بالاستقرار . وأضاف أن المنتدى حظى بصدى إيجابى من الدول داخل المنطقة وخارجها ومن المؤسسات الدولية وكبار الأطراف الدولية لصناعة الغاز وأنه يعمل على تقوية هذه الروابط والتعاون الإقليمى في مجال الطاقة لضمان توفير إمداداتها بشكل آمن ومستدام واقتصادى. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير البترول أمام المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك 2019)، والتي القاها المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول نيابة عن الوزير، ويعقد هذا العام تحت شعار "التكامل بين ضفتى البحر المتوسط" بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول المصرية والعالمية وبمشاركة أكثر من 350 شركة من 24 دولة لاستعراض أخر مستجدات صناعة البترول والغاز. وخلال الكلمة أكد الملا أن مؤتمر موك يعد منصة هامة تعمل على تعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط لتبادل الخبرات وتسهيل المناقشات البناءة حول قضايا الطاقة العالمية والمحلية وأخر مستجدات التكنولوجيات الحديثة فى صناعة البترول والغاز. وأضاف أن مصر تبنت رؤية 2030 والتي تهدف لإيجاد اقتصاد متنوع يمتاز بالتنافسية ويعتمد على الابتكار والمعرفة ويرتكز على العدالة والتكامل الاجتماعى بهدف وضع مصر فى مصاف الدول ذات الاقتصادات المتنامية بسرعة فى المنطقة. وأشار الملا إلى أن قطاع البترول والغاز بدوره تبنى استراتيجية جديدة للطاقة نجحت فى تحقيق عدة إنجازات حيث تمكن القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ القطاع بلغ 30 مليار دولار نتيجة لتحسن البيئة الاستثمارية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب ، كما حقق القطاع رقمًا قياسيًا بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر خلال شهر أغسطس الماضى حيث وصل إلى 9ر1 مليون برميل مكافئ للزيت يوميًا ، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى فى شهر سبتمبر من العام الماضى وتحقيق أعلى معدل لتوصيل الغاز الطبيعى ل 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام الماضى فقط ، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية للقطاع من خلال مشروعات تطوير وزيادة طاقة معامل التكرير وخطوط نقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية إلى جانب افتتاح مجمعين كبيرين للبتروكيماويات. وأضاف الوزير أن هذه الإنجازات توجب أن يواكبها تفكير فى المستقبل لضمان استدامة واستقرار المكاسب التي تم تحقيقها فى القطاع ولذلك تم تبنى مشروع طموح لتطوير وتحديث القطاع يهدف إلى إطلاق كافة الإمكانات لدعم دوره كمحرك للتنمية المستدامة في مصر للمساهمة فى تحقيق المشروع القومى لتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، مؤكدًا أن مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط لما تملكه من موقع استراتيجى متميز وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متنوعة. ولفت الملا أنه قد تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق هذا الهدف الحيوى لتكون مصر مركزًا إقليميًا ، وسوف تلعب دورًا مهمًا فى تدفقات التجارة العالمية من خلال الاستفادة من العلاقات المتميزة مع الأطراف الرئيسية الدولية فى مجال الطاقة بوجه عام وإقامة شراكات تجعل التعاملات التجارية بين الدول أكثر سهولة وتزيد من التعاملات التجارية التى تربط الشرق بالغرب. وأكد الملا أن هذه الإنجازات والإصلاحات جعلت مصر وجهة الاستثمار الأولى لكبار المستثمرين الدوليين ، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصًا استثمارية مميزة ، حيث حققت صناعة البترول المصرية أعلى نسب مشاركة فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 30% وفى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50%.
