عقب انطلاق محاكمته رفقة مسئولين آخرين في نظام الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، طالبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة بالقرب من العاصمة الجزائرية، بتوقيع عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسئولين أمنيين سابقين ورئيسة حزب سياسي بتهمة التآمر ضد الدولة لتغيير النظام. وبحسب "فرانس 24" قال المحامي يلود إبراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتهمين إن النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهي السجن لمدة 20 عاما، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون. وانطلقت أمس الاثنين محاكمة رموز النظام السابق بالجزائر، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، حيت تجرى محاكمة مسؤولين سابقين كبار في النظام الجزائري بتهمة "المساس بسلطة الجيش" و"التآمر ضد سلطة الدولة"، منهم سعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحمد مدين المدعو توفيق الرئيس السابق للاستخبارات الجزائرية وعثمان طرطاق المدير السابق لدائرة الاستعلامات العسكرية والأمن. إضافة إلى الأمين العام لحزب العمال لويزة حنون. فيما يحاكم غيابيا وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله توفيق في نفس القضية. ويواجه المتهمون عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام. وأضاف وكيل الدفاع عن الجنرال توفيق أن النيابة طالبت كذلك بإنزال العقوبة نفسها على بقية المتهمين "غيابيا" في القضية. وأشارت القناة إلى أن هناك 20 محاميا يترافعون نيابة عن المتهمين. ويقول إبراهيمي إن الحكم في القضية قد يصدر يوم الأربعاء المقبل أو الخميس على أقل تقدير.
