مصادر قضائية تنفي صحة تصديق النائب العام على رفع الحصانة عن "الزند"

أكدت مصادر قضائية بالنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، عدم صحة الأنباء التي تناقلها بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، من قيام النائب العام ب"التصديق" على طلب قدم له من نيابة الأموال العامة العليا، لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في إطار التحقيقات التي تباشرها النيابة في أحد البلاغات المتعلقة بالمستشار "الزند" وحصوله على أراضٍ بمدينة مرسى مطروح.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن هذا الخبر غير صحيح جملةً وتفصيل، موضحة أنه ليس من بين صلاحيات أو سلطات النائب العام - مطلقًا - أن يقوم بالتصديق على طلبات رفع الحصانة القضائية التي تعدها النيابة وإنما يقوم برفع الطلب، إن وجد، إلى مجلس القضاء الأعلى بوصفه الجهة الوحيدة المختصة بالموافقة عليه أو رفضه.