أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم جلسات محاكمة 27 متهما بينهم 25 متهمًا محبوسًا في أكبر قضيىة بالاتجار في العملات الأجنبية بالملايين واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي ل10 اكتوبر لمناقشة شاهد الاثبات. وضمت النيابة، الأحراز كطلب الدفاع ومن المقرر مناقشه شاهد الاثبات الجلسه القادمه عن ما اورده من لغط بالتحريات ومنها ذكر عنوانين غير حقيقيه للمتهمين وتقديم مايثبت ذلك للمحكمه واعتماده في التحريات علي الاذن بالتسجيل والذي شمل المتهم الاول والتاني دون باقي المتهمين وسوف اتقدم بشهاده تثبت انه لم يتم ندب اي محامين في الحضور اثناء التحقيق مع المتهم التاني الامر الذي يبطل التحقيق معه مخالفا نص الماده 124 اجرات. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم واكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية. وتبين من ملف أوراق القضية من أنها تحمل 27 متهما تم احالة 25 منهم محبوسا علي ذمة القضية و تم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين ان 10 مليون و 40 الف و17 الف يورو و 396 الف دولار و140 الف ريال سعودي و6الاف درهم اماراتي و 2000 ريال قطري و مبالغ اخري من الجنيه الاسترليني و اليوان الصيني والدينار الليبي وامر النيابه العامه بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم علي ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال اوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الاجنبي علي خلاف الشروط والاوضاع المقررة قانونا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي , وقيامهم بالتعامل في النقد الاجنبي باجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.