قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات على قانون التصالح في مخالفات البناء، إن المنازل التي تم بناؤها في الريف يتم التصالح في مخالفاتها عن طريق اللجوء للجهة الإدارية التابع لها المنزل وتقديم طلب للتصالح. وأوضحت وكيل وزارة الإسكان في تصريح خاص لصدي البلد أنه سيتم التصالح في مخالفات المنازل بالريف بواقع غرامة تتراوح من 50 جنيها إلى ألفي جنيه عن المتر الواحد يضرب في مسطح المخالفة. وأشار المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة والمقرر الإعلامي للنقابة، الى أنه تمت دعوة المهندسين الاستشاريين المختصين بالعمل على قانون التصالح لمنافشة لجنة الرد على الاستفسارات، للاستفسار عن كل ما يدور حول القانون ولائحته التنفيذية، موضحا أن لجنة الاستفسارات تم تشكيلها بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا للماده رقم 14 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.