أفضل حل للمشكلة السكانية.. وكيل زراعة البحيرة يدعو لاتباع طرق حديثة في الزراعة

أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل زراعة البحيرة، أن اتباع طرق الري القديمة يعتبر معوقا أساسيا للتنمية الزراعية في مصر، ما أدى إلى تناقص الرقعة الزراعية ومحدودية الإنتاجية واتساع الفجوة الغذائية، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه حاليًا إلى التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة لمواجهة الزيادة السكانية وتلبية احتياج المواطن، ويجب الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية.
وقال "الزواوي" في بيان، الاثنين، إن اتباع الطرق العلمية الحديثة في الزراعة هو الحل الأمثل لمواجهة المشكلة السكانية ومضاعفة إنتاج الأراضي الزراعية، ما يعود بالنفع على المجتمع، ويتناسب مع الزيادة في عدد السكان وتقليل الواردات من الخارج ومن أهم المشروعات التي تحقق التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة مشروع استصلاح 1,5 مليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز النيل للإعلام بدمنهور بقاعة الاجتماعات الكبرى بمديرية الزراعة بالبحيرة ندوة بعنوان" التوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية لمواجهة المشكلة السكانية، بحضور المهندس ناجي السيد حسن، مدير عام الزراعة بالبحيرة، وأميرة الحناوي، وصفاء كمال، من مركز النيل للإعلام و70 دارسا من الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.
وأوضح وكيل الوزارة مفهوم التوسع الأفقى للرقعة الزراعية بأنه زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضي وزيادة المساحات الزراعية، وأشار إلى أن التوسع الرأسي للرقعة الزراعية يعنى استغلال وحدة المساحة الزراعية للحصول على كمية أكبر من المحصول وتحقيق أعلى إنتاجية من الفدان باستخدام وسائل علمية حديثة.
وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إلى أن الزيادة السكانية لأكثر من مائة مليون نسمة جعل الدولة تتجه لإيجاد حلول لمواجهة هذه الزيادة منها استصلاح الأراضي الصحراوية والرملية وغيرها مضيفا بأن للزيادة السكانية تأثير مباشر على الأراضي الزراعية بسبب التوسع العمراني لاستيعاب هذه الزيادة السكانية.
وتابع أن عدد السكان كان قبل ثورة 1952 لا يتعدى ال18 مليون نسمة وكان نصيب الفرد من الأرض الزراعية كبير بما يعادل (5 أفدنة لكل 18 مواطن) سواء في الحضر أو الريف وكان الإنتاج يكفى ويفيض منه للتصدير أيضًا لمعظم دول العالم، أما بعد الثورة وحدوث الانفتاح الاقتصادي وزيادة السكان بطريقة عشوائية.
ولفت إلى أن من أهم أسباب التوسع فى الزراعة تناقص الرقعة الزراعية في مصر، حيث أن مصر خسرت 965 ألف فدان خلال 25 سنة الماضية نتيجة سياسات خاطئة خاصة بالتوسع الأفقي في المناطق العمرانية على حساب الأراضي الزراعية.