رغم التحديات الأمنية والسياسية.. ارتياح في الشارع التونسي لمرسوم السبسي

بعد أسبوع من الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة التونسية والأزمة الصحية الخطيرة التي هددت حياة الرئيس الباجي قايد السبسي، يبدو أن هناك إرادة كافية لدى القوى السياسية لتجنب سيناريو الفراغ وإجراء انتخابات هذا العام دون تأخير.
ففي الأسبوع الماضي، اهتزت تونس بحدثين في يوم واحد، إذ هز التونسيين تفجيران انتحاريان في وقت واحد تقريبًا ما أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين وسط أنباء عن نقل الرئيس الباجي قائد السبسي البالغ من العمر 92 عامًا إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية حادة.
من جانبه، أدان رئيس الوزراء يوسف شهيد الهجمات ووصفها بأنها «عملية جبانة» تهدف إلى زعزعة استقرار التونسيين والاقتصاد والانتقال الديمقراطي قبل تصويت مزدوج في الخريف.
«ولا يجب أن تكون الهجمات الإرهابية ذريعة لتأجيل الانتخابات وقمع الحريات وتقويض التطلعات» هو ما ذكرته النقابة العمالية التونسية في بيانها الذي حثت فيه التونسيون على التماسك وزيادة اليقظة في بيان صحفي صدر بعد التفجيرين.
وأشار عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوي، إلى أن الانتخابات ستمضي كما هو مخطط لها.
«لن نقبل أي تحركات أو مناورات تهدف إلى التأثير على العملية الانتخابية، وأي تأخير في الانتخابات سيكون غير دستوري» وفقا لما قاله الجربوي.
وجاءت الحوادث قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر و17 نوفمبر على التوالي.
ولا يوجد فراغ في السلطة في شمال أفريقيا، حيث بدأت تقارير وسائل الإعلام المحلية تتنقل حول حالة الرئيس الصحية المربكة وغير المؤكدة التي تثير مخاوف من فراغ في السلطة.
ولعل الحالة الصحية التي مر بها الرئيس السبسي، فتحت المجال لمزيد من النقاش حول ما سيحدث في حالة الخلافة.
وبناءً على الدستور التونسي، لشغل منصب الرئيس المؤقت، يمكن لرئيس الوزراء، الشاهد، أن يعمل كرئيس مؤقت لمدة لا تزيد على 60 يومًا، في حالة الوفاة أو غيرها من حالات العجز الدائم، وبعدها يتولى رئيس البرلمان محمد الناصر مهمة الدور لمدة تصل إلى 90 يومًا.
وبكن السؤال المثير للجدل هنا هو أن تونس في حاجة إلى محكمة دستورية، وهي الهيئة القضائية المستقلة التي تتمتع بسلطة الإعلان عن منصب الرئاسة وتعيين أشخاص في منصب الرئيس بالنيابة.
ووقع الرئيس التونسي السبسي، أمس، الجمعة، مرسومًا يدعو الناخبين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019، وفق ما أفاد به موقع «تونس أفريك برس».
وقال عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوي، إنه «من غير المنطقي تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية».
وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر والانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر المقبل ويتجاوز العدد الإجمالي للناخبين في تونس 7 ملايين.