الخارجية التونسية: استثمار ما تزخر به البلاد من مقومات حضارية وثقافية لخدمة الأهداف التنموية

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي أن استثمار ما تزخر به تونس من مقومات حضارية وثقافية ومخزون تراثي، أصبح اليوم حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى، لخدمة الأهداف التنموية ودعم جهود الدبلوماسية الرسمية والاقتصادية ووسيلة فعالة لخدمة صورة تونس في الخارج ودعم مكانتها.
وقال الوزير، خلال ندوة حول "الدبلوماسية الثقافية" نظمتها الجمعية التونسية لقدماء السفراء والقناصل العامين بالتعاون مع وزارتي الشؤون الخارجية والشؤون الثقافية اليوم، إن المكون الثقافي يعد أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، ورافدا مهما للاقتصاد الوطني.
واستعرض الجهيناوى في هذا السياق أهم ملامح استراتيجية الدبلوماسية الثقافية والتي من أهمها التعريف بتونس كمنارة ثقافية وبلد ثري حضاريا وتاريخيا، وتوظيف المخزون الثقافي في مختلف الجهات والترويج له، وتوفير الإمكانيات المالية واستغلال المخزون الثقافي والتراثي كأداة اقتصادية وفي خدمة التنمية، والإسهام في دعم سياسة الدولة للتشغيل من خلال التشجيع على تنفيذ مشاريع مرتبطة بالصناعة الثقافية والإبداعية.
ولفت وزير الخارجية في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم التعاون مع مختلف الأطراف وتكثيف برامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل اليونسكو والألكسو وغيرها، لخلق حركية في علاقاتنا مع شركائنا ومختلف البلدان الشقيقة والصديقة، عمادها التبادل الثقافي تساهم في تعزيز التواصل والتقارب وقبول الآخر، وقطع الطريق أمام تيارات التطرف والانغلاق.
وأشار في هذا الصدد إلى برنامج دعم قطاع الثقافة في تونس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الثقافة في تونس، ويهتم بالأساس بدعم التنوع الثقافي على الصعيد المحلي والجهوي والوطني وتقدّر ميزانيته ب 6 ملايين يورو.
كما أشار الوزير إلى التعاون القائم مع "المنصة الأوروبية للدبلوماسية الثقافية"، لرسم خارطة الطريق الرامية إلى إرساء استراتيجية وطنية للدبلوماسية الثقافية بمشاركة كافة الأطراف، بالإضافة إلى العمل على الانتفاع من الاعتمادات المرصودة من قبل الصندوق الدولي للتنوّع الثقافي تحت إشراف منظمة اليونسكو لتمويل المشاريع الهامة والمرتبطة بدعم السياسات الثقافية للدول الأعضاء.
ولفت الجهيناوي إلى أن وزارة الخارجية ستعمل على استغلال الاستحقاقات الكبرى التي تستضيفها تونس على غرار الدورة 18 لقمّة الفرنكوفونية 2020، لتأكيد مكانتها على الساحة الدولية وإبراز تنوع مخزونها الثقافي وفتح آفاق جديدة لدعم وتطوير علاقاتها في مختلف المجالات وخاصة لترسيخ البعد الإفريقي في سياستنا الخارجية، لا سيما وأنها ستتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة الدولية للفرنكفونية.
وأكد سعي الوزارة بكلّ جدية لتحقيق هذه الأهداف الوطنية من خلال مزيد من تعريف البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بأهمية التركيز على الجانب الثقافي في تحركاتها واتصالاتها، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية، التي وقعنا معها في عام 2017 اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الدبلوماسية الثقافية.