مدبولي: التعاون بين المدن الأفريقية سيساهم في الإسراع بتحقيق الأهداف التنموية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمةً أمام مؤتمر "المدن الأفريقية.. قاطرة التنمية المستدامة"، الذي حضره "ليندر نزوي"، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، وعدد من الوزراء، والمحافظين، والمسئولين.
وفي مستهل كلمته أمام المؤتمر، قال الدكتور مصطفى مدبولي "إن حضور هذا العدد الكبير من القيادات المحلية الأفريقية على أرض مصر، يُمثل مصدرًا للفخر والاعتزاز، لاسيما وأن من بينهم وزراء معنيين بمجال التنمية المحلية يمثلون رئيس وأعضاء مكتب اللجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الأفريقي المعنية بالخدمة العامة، والإدارة المحلية واللامركزية، والتنمية الحضرية".
وأضاف رئيس الوزراء: "تابعت باهتمام نَتائج أعمالكم على مدار اليومين السابقين سواء فيما يتعلق باجتماعات أعضاء لجنة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا، وأعمال الدورة العشرين للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، واجتماع أعضاء المنظمة الخاص بإقليم شمال أفريقيا".
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي المنظمة بافتتاح مقرها بمدينة القاهرة مُمَثلًا لإقليم شمال أفريقيا، مُتمنيًا أن يلعب هذا المقر دَوْرهُ المأمول في تحقيق أهداف المنظمة والربط بين المدن الأفريقية، والتي تواجه العديد من التحديات التي يُمكن مواجهتها بشكل جماعي عبر تبادل الخبرات والمعارف فيما بين المدن الأفريقية، بدون إغفال أهمية الدعم والمساندة الجادة من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والتي شارك البعض منهم بالحضور في هذه المناسبة المهمة التي تعد نموذجًا لنجاح هذه الشراكة وأهميتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئاسة المصرية في عام تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، تبنت العديد من المبادرات التنموية والاقتصادية، سواء من خلال دعمها لجهود الاتحاد الأفريقي في مجال البنية التحتية، أو الإسراع بدخول إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ وإطلاقها في القمة الإفريقية الاستثنائية المرتقبة في العاصمة النَّيجَريَّة نيامي في يوليو المقبل، ما يؤشر على أن إفريقيا اصبحت أكثر قربًا من حلم وحدتها، وأقدر على الاقتراب بشكل جماعي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030 والأجندة الحضرية الجديدة، وخطة التنمية لقارة أفريقيا حتى عام 2063.
وأضاف مدبولي أن الرئاسة المصرية تسعى للعب دورها في مجال تحقيق أهداف مبادرة "إسكات البنادق" 2020، كي تُهَيئ الظروف من خلال تسوية المنازعات عبر القارة لعملية تنموية، تستفيد منها كافة دول وشعوب القارة والتي تحتاج لحالة من الاستقرار والهدوء مما يسهم في اجتذاب الاستثمارات الدولية.
ولفت إلى أن التعاون بين المدن الأفريقية بعضها البعض ووفقًا لأهدافها المشتركة سيساهم في الإسراع بتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، ومواجهة تحديات المدن الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه إذا نجحت الحكومات الأفريقية، على المستوى المركزي والمستوى المحلي، في زيادة درجة تنافسية المدن الأفريقية، لتصبح أقطاب نمو ومراكز لجذب الاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي، على النحو الذي يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل المنتج واللائق وزيادة مستويات الدخول، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فسوف تحقق القارة الأفريقية طفرة كبيرة في أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية في أفريقيا حتى عام 2063.
وأضاف: ولكي تُحقق القارة الأفريقية هذه الأهداف، يتعين تضافر الجهود والعمل مع كافة شركاء التنمية لبناء القدرات على المستوى القومي والمحلي، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الجهود التنموية، وتكثيف استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والابتكار، وتفعيل منظومة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والمحلي، لتطوير المدن الأفريقية لتصبح أقطابًا للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الإدارة والحكومات المحلية تلعب الدور الأكبر في تحفيز درجة تنافسية المدن الأفريقية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، للاستفادة من ارتفاع معدلات التنمية العمرانية والحضرية في قارتنا الواعدة.
وخلال كلمته، رحّب رئيس الوزراء بتواجد رئيس وأعضاء مكتب اللجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الأفريقي المعنية بالخدمة العامة، والإدارة المحلية واللامركزية، والتنمية الحضرية، وأكد اهتمام مصر بملفات الإدارة المحلية ودعم التوجه للامركزية والحوكمة المحلية.
ولفت إلى أن الدستور المصري أكد على ضرورة التوجه نحو اللامركزية، ودعم دور الإدارة المحلية وتمكينها إداريًا وماليًا للقيام بالدور المنوط بها، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية في دعم العمل المشترك، وفي إيجاد آلية تنسيقية لتضافر الجهود وتبادل الخبرات وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.