رئيس البورصة: 36 شركة عقارية مقيدة برأس مال سوقي 80 مليار جنيه

قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن سوق الأوراق المالية جاهزة لمساعدة الشركات العقارية على الوصول إلى التمويل المطلوب لاستكمال مشروعاته، مؤكدًا أنه يطمح في زيادة عدد الشركات العقارية المقيدة في بورصة الأوراق المالية، لما لذلك القطاع من أهمية ليس فقط لدعم النمو الاقتصادي بل أيضًا عبر توفير وظائف تسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية.
جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى بناة مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر رئيس البورصة، أن عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية بلغ 36 شركة حاليًا بقيمة رأس مال سوقي تصل إلى 80,2 مليار جنيه، موضحًا أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة نفذت قرابة 109 عملية لزيادة رؤوس أموال ما بين 35 عملية زيادة بشكل نقدي و74 عملية زيادة عبر التوزيعات.
وأوضح أن أكثر ما يقلق المطورين العقارين هو تأخر الحصول على مستحقاتهم، فيما يوفر سوق الأوراق المالية الآلية التي تمكنهم من توريق تلك المستحقات والحصول على السيولة لاستكمال توسعاتهم، ضاربًا المثل بهيئة المجتمعات العمرانية التي تطرح سندات بشكل دوري للحصول على السيولة اللازمة لتنمية أعمالها.
وبحسب "فريد"، فإن ثقافة الاعتداد بسوق الأوراق المالية كمنصة للوصول الى التمويل لاتزال عند مستويات متواضعة عند بعض القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقاري ونطمح في البورصة لزيادة معدل اعتماد الشركات العقارية على سوق المال في تمويل وتنمية أعماله.
تابع: "دشنا الفترة الماضية نظام جديد"CRM" تعمل البورصة المصرية من خلاله على الاتصال مع كافة الشركات غير المقيدة بمختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وقواعد القيد عبر نظام متابعة وتقيم بشكل دوري" وذلك سعيًا من إدارة البورصة على اجتذاب مزيد من الشركات المقيدة بما يتيح المزيد من الأوراق المالية للتداول ويسهم في زيادة حجم السوق على مستوى الأوراق المتاحة للتداول وقيم وأحجام التداول أيضًا.
وأوضح: "نعمل في إدارة البورصة بشكل مكثف على استكمال عملية الإصلاح الشاملة لسوق الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة لتعزيز التداول والسيولة ورفع مستوى المعرفة والثقافة المالية لزيادة عدد المتعاملين للاستثمار والادخار والشركات للقيد والطرح"، بحسب "فريد".