شهدت الفترة الماضية تحركات عديدة من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لمطالبة اتحاد الكرة بضرورة مراعاة حقوق الأندية المصرية المشاركة في بطولات أفريقيا بالموسم المقبل، من خلال إنهاء مسابقة الدوري قبل فتح باب القيد فى الاتحاد الافريقى حتى تتمكن الأندية من ترتيب أوضاعها والاستعداد بصورة مناسبة للمنافسة بشكل قوي. وطالب النادي الاهلي خلال مخاطباته مع اتحاد الكرة بالحقوق العادلة للأندية المصرية التي تشارك بالبطولات القارية ، خاصة أن تأخر إنهاء المسابقة المحلية يضع الأندية في مأزق حقيقي نظرًا لمواعيد القيد التي حددها الاتحاد الأفريقي "الكاف" والتي تجبر الأندية على دفع غرامة قيمتها 500 دولار عن كل لاعب يتم قيده ، الى جانب عدم الاستفادة من الصفقات الجديدة خلال الأدوار الأولى من البطولة، وهو ما يتسبب في أضرار بالغة على الصعيد الفني نتيجة حرمان الفرق من تدعيماتها ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأدوار الأولى من البطولة تشهد مفاجآت عديدة. وتبنى الأهلي الحقوق المشروعة للأندية المشاركة في بطولات أفريقيا بأن يتم اختيارها بناء على لوائح لا تقبل التشكيك من خلال تحديد المراكز بنهاية المسابقات المحلية في موعدها المحدد سلفا ، وقبل بداية تقديم ترشيحات الأندية للكاف، في حين أن اتحاد الكرة تغاضى عن ذلك في ظل استمرار المسابقة لما بعد كأس الأمم الأفريقية. وجاءت مواقف اتحاد الكرة لتثير موجة من الغضب الشديد ، خاصة أنه لم يقدم المساندة اللازمة للأندية التي تمثل مصر بالبطولات الخارجية، ولم يتحرك لمساندة النادي الاهلي عندما تعرض لظلم شديد بإيقاف وليد أزارو والضغط على باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي ، على عكس الحال من تضامن الاتحاد التونسي وقتها مع الترجي ، وكذلك ما قام به اتحاد الكرة المغربي من مساندة قوية ومؤثرة لفريق الوداد خلال أزمة نهائي النسخة الأخيرة من دوري الأبطال ، وهو ما يكشف الفارق الكبير بين موقف كلا الاتحادين .
