قال المهندس أحمد السجينيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه آن الآوان لتتم المواجهة جميعًا لملف تطوير الموارد المحلية و التمويل الذاتى للمحافظات على أسس سياسية و علمية ممنهجة تعين الدولة فى تحصيل مستحقاتها من ناحية و من ناحية أخرى تحمى المواطن من الوقوع فريسة للابتزاز المالى لبعض الفاسدين بالوحدات الإدارية. جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الأحد، مؤكدًا علي أن تناول اللجنة لهذا الملف يستهدف توعية المحافظين و قيادات وزارة المالية حول التفاصيل، و كذلك يسعى لخلق حالة من التنافس بين المحافظات فى القيام بدورها لتنمية مواردها بشكل متوازن و جاد. ولفت رئيس اللجنة إلي أن المستهدف أيضا السعى للتوافق حول تحديد مواصفات موحدة لمقارنة الأداء و تحديد وحدات قياس علمية، في هذا الملف خاصة أنه قد تلاحظ أثناء مناقشة الموازنات على سبيل المثال ان هناك محافظات تتشابه فى مكونات الثروة و الطبيعة الجغرافية و التعداد السكانى إلا أن الفارق بين بعضها فى الايرادات كبير جدا، و بالتالى مناقشتنا لهذا الأمر يأتى من باب سياسة الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الحكومية المحلية التى تعمل عليها اللجنة خلال الدور الرابع للانعقاد بغرض مشاركة الحكومة فى مساعى خفض عجز الموازنة و خفض الفجوات المالية للوحدات المحلية و الهيئات الاقتصادية و الخدمية. في السياق ذاته أوضح أن الإصلاح الهيكلى لأى قطاع يجب أن يبدأ بالرصد العلمى الموضوعى المتجرد عن أى هوى ثم تأتى الإرادة الجادة للإصلاح، و من ثم يبدأ مارثون عقد الجلسات لخلق حالة من الفهم و الوعى لدى كافة الأطراف صاحبة الاختصاص سواء التنفيذى أو التشريعى أو الشعبى. وأكد علي أنه من هذا المنطلق، اللجنة ستعقد أولى جلساتها بعد عيد الفطر المبارك يوم الاحد الموافق 9 يونيو بحضور كل من وزير المالية و وزير التنمية المحلية و عدد من قيادات خمسة محافظات لتناول هذا الأمر، ومناقشتها بشكل موسع ليتم تدراكه ووضعه في الاعتبار من جانب الجهات المختصة.
