التنمية المحلية: تعديل الأحوزة العمرانية للقرى والمدن للتصالح فى مخالفات البناء

استعرض المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، خطة الوزارة خلال العام المالى 2019/2020، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة الدكتور حسين عيسى.
وأوضح أبو جاعور، أن الوزارة تستهدف رصف 2300 كيلو متر طرق بتكلفة تزيد على 5 مليارات جنيه، ومد حوالى 250 كيلو كابلات وتركيب محولات ومولدات كهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة.
وأضاف ممثل وزارة التنمية المحلية أن الوزارة تهدف أيضا إلى رفع كفاءة منظومة الإطفاء والإنقاذ والمرور بالمحافظات طبقا لطلبات الدفاع المدنى والمرور، بتكلفة نحو 371 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير مقرات الوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء بكلفة أكثر 2 مليار.
وتابع، إن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب خلال العام المالى القادم 2019/2020، عبر توفير قروض مُيسرة لهم بمبلغ 25 مليار جنيه.
وأوضح أبو جاعور أن الوزارة توفر قروضا مُيسرة للشباب من 3000 إلى 30 ألف جنيه، لافتا إلى أن 60% من هذه القروض تذهب للمرأة المعيلة، مضيفا أن الوزارة أطلقت برنامج "مشروعك" لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تصل فيه القروض إلى 3 ملايين جنيه.
كما أشار مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، إلى أن الوزارة ستشارك فى مشروعات تنمية سيناء بنحو 530 مليون جنيه لاستكمال الطرق العرضية المطلوبة لتنمية سيناء، خلال العام المالى الجديد.
وكشف، عن وجود حوالى 400 ألف أصل مُؤجر من المحافظات للقطاع الخاص، وتبلغ مديونيات هذه الأصول المؤجرة حوالى 3 مليارات جنيه مُستحقة للمحافظات.
وأضاف أبو جاعور أن الوزارة تسعى إلى تحصيل كافة مستحقاتها لدى الغير خلال السنة المالية 2019/2020، وتحصيل مستحقات الدولة من المحاجر والملاحات بنحو 1.5 مليار جنيه.
وأعلن عن خطة الوزارة لتعديل مُخطط الأحوزة العمرانية للقرى والمدن فى ضوء قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأوضح ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم ضم الكتل السكنية الكبرى التى تصل لها المرافق إلى الأحوزة العمرانية، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة المحافظات لضم الكتل السكنية الكبرى التى وصل اليها المرافق من كهرباء ومياه للأحوزة العمرانية، مؤكدا أنه لن يتم ضم المتناثرات البعيدة عن الكتل السكنية.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المتوسط العالمي لتغطية نفقات التنمية المحلية بالتمويل الذاتى فى العالم كله تتراوح من 60 إلى 70%، لافتا إلى أن هذه النسبة فى مصر 2% فقط تمويل ذاتى، الأمر الذى يحتاج إعادة النظر كى تتحقق اللامركزية.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلا "نحن فى مصر نبتعد تماما عن المعدلات العالمية، ويجب الوصول إلى هذه النسب سعيا للامركزية، وقانون الإدارة المحلية الجديد به مواد تدعم هذا المفهوم".
كما أوضح أن هناك مشاكل وعجز وتأخير فى تحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير، مطالبا بآليات جادة نحو الإسراع فى تحصيل المستحقات لتقوية المركز المالى للوزارة، قائلا "موارد المحافظات موجودة وواضحة، ونحتاج نظرة جديدة للمحليات ودعم اللامركزية الاقتصادية والخدمية".