رغم التحذيرات الدولية.. تركيا: سنرسل سفينة ثانية إلى شرق المتوسط

تواصل تركيا اعتداءها على الحقوق السيادية للدول المجاورة، حيث أعلنت موصلة نشاطها المخالف للقانون الدولي بالتنقيب عن الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط والتي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة القبرصية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن تركيا لها أحقية في التنقيب في "جرفها القاري"، بحسب وكالة "الأناضول".
وأشار أوغلو إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جويتيريش، حول ضرورة تقاسم احتياطات النفط والغاز حول الجزيرة بين شعبيها، على خلفية بدء تركيا أعمال تنقيب شرق المتوسط، وتهديده بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق عاملي سفينة "فاتح" التركية للتنقيب.
وأضاف الوزير التركي "سنرسل سفينة أخرى إلى المنطقة، وسنبدأ التنقيب، لقد انتهى عهد المسح الزلزالي، وبدأ عهد التنقيب، وعازمون على إرسال سفينتنا الثانية".
وتابع قائلا "لا نبالي بمثل هذه التهديدات، فليفعلوا ما بوسعهم، فلم نتنازل يوما أمام هكذا مراوغات وخطابات، وسنفعل ما نراه ضروريا".
كانت الولايات المتحدة أعربت في وقت سابق، عن "قلقها من نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص، كما حذرت قبرص من الخطوة التركية داعية إلى وقف فوري للأعمال غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، مؤكدة أن العاملين على متن السفن التركية سوف يواجهون عواقب قد تشمل إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم.
من جانبها أصدرت الخارجية المصرية بيانا أكدت خلاله أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص، وحذَّر البيان من انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدًا على ضرورة التزام أى تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.
فيما قالت الخارجية الروسية "نشعر بقلق عميق إزاء المعلومات المتعلقة بتصعيد الوضع في شرق البحر المتوسط، ونؤكد بحزم أن أي نشاط اقتصادي يجب أن يتوافق مع قواعد القانون الدولي، ندعو إلى عدم اتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تسبب التوتر، وخلق عقبات إضافية على الطريق لتسوية المشكلة القبرصية".
في السياق ذاته، أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عن "قلقها البالغ" حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بانشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".
وذكرت في بيان أنه "في مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".
وأضافت موجيريني "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح الى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص".