الذكاء الاصطناعى قبلة الحداثة.. وزير الاتصالات: استراتيجية وطنية مع وزارة التعليم العالي.. واتفاق مع الهند لتعزيز التعاون التقني

وزير الاتصالات خلال لقائه بممثلي الشركات الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي:
* إعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي
* بحث مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني مع وزير الاتصالات الهندي
* توجيهات ببذل أقصى الجهود لتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي
* التعاون مع دول القارة الأفريقية في مشروعات التحول الرقمي
* اتفاق مصري هندي لتعزيز التعاون التقني بين البلدين في عدة مجالات
الذكاء الاصطناعى من أبرز الملفات التى تفرض نفسها بقوة على مستوى العالم وتضعه الحكومات ضمن أولوياتها المختلفة باعتباره كلمة سر المستقبل.
وتولي الدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت إشراف الوزير الدكتور عمرو طلعت، اهتماما كبيرا لملف الذكاء الاصطناعي، عبر وضع استراتيجية من المقرر دخولها حيز التنفيذ خلال 3 إلى 5 سنوات وترتكز فيها على محورين رئيسيين هما "التدريب وبناء القدرات، وإنتاج وتصدير".
واتخذ وزير الاتصالات خطوات جادة فى هذا الصدد حيث التقى بممثلي عدد من الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث تم خلال اللقاء استعراض العديد من المقترحات والآراء المتعلقة بتجهيز وتهيئة بيئة ملائمة لنمو مجتمع أعمال الشركات العاملة في هذا المجال.
وأكد طلعت أهمية هذا اللقاء مشيرًا الى الجهود المبذولة لإعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون بين وزارة الاتصالات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من المقرر أن يتم تنفيذها من 3 إلى 5 سنوات؛ موضحًا أنه من المهم الاستماع إلى مختلف وجهات النظر في أثناء إعدادها.
وأوضح أهمية استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري لاستعراض الآراء ومناقشة المقترحات التي من شأنها المساهمة في دعم استراتيجية الدولة في هذا الاتجاه.
وأشار إلى اهتمام الوزارة المعلومات ببناء قدرات الشباب في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشجيع القطاع الخاص للعمل في سوق الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أهمية زيادة أعداد الشركات العاملة في هذا المجال.
وقال إنه يتم التعاون مع دول القارة الأفريقية في مشروعات التحول الرقمي، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لنمو الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
واستعرضت المهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي هي في طور الإعداد، حيث قدم ممثلو الشركات آرائهم وأفكارهم حولها، واستمع الوزير إلى مقترحاتهم والتي كان من أبرزها،: "ضرورة الاهتمام بمحور التعليم والتدريب لمواجهة نقص العمالة المدربة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإعطاء الفرصة للشركات الناشئة للاشتراك في مشروعات في هذا المجال مع جهات الدولة المختلفة.
ووجه الوزير نحو بذل اقصى الجهود لتذليل العقبات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، وعقد سلسلة من ورش العمل التي تضم ممثليها، ومنها ورشة يتم تنظيمها بالتنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات لتحديد أهم المهارات التي يجب صقلها للشباب لإعدادهم للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتصميم المناهج المطلوبة لبناء قدرات الشباب في هذا المجال، بالإضافة إلى عقد ورشة أخرى بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" للتعرف على أوجه المساعدة التي يمكن أن تقدمها ايتيدا للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال.
واستقبل الدكتور عمرو طلعت، أرونا سندراجان نائب وزير الاتصالات الهندي، لبحث عدد من مجالات التعاون بين مصر والهند في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجالات "الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، وبناء القدرات".
وأكد طلعت عمق العلاقات الثنائية بين مصر والهند في شتى المجالات وفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص؛ موضحًا أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين من أجل تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية وبالأخص الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وبناء كوادر متخصصة في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أكد اهتمام الدولة بدعم الجهود المبذولة في إطار الاستعداد اللازم لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وبما يساهم في تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة مناح الحياة.
وشهد اللقاء التشديد على أهمية تعزيز التعاون التقني بين البلدين في مجالات "البحوث والتطوير المتعلقة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص في مجالات إنترنت الأشياء، وسلاسل الكتلة، والأمن السيبراني وتطبيقات M2M ، والذكاء الاصطناعي باستخداماته المختلفة في كافة مناحي الحياة والتي من أبرزها "الزراعة والصحة والتعليم والمدن الذكية".
وجرى الاتفاق على التعاون في البحث والابتكار وبناء القدرات والتدريب على التكنولوجيات البازغة في الاتصالات، وتبادل أفضل الممارسات في الترخيص والتنظيم فيما يخص المجال الكهرومغناطيسي والابتكار وريادة الأعمال والحكومة الإلكترونية وإدارة اللإنترنت وإدارة الكوارث والطيف الترددي.