عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، الاجتماع الدوري للمعلمين لبحث شكواهم ورفع الظلم عنهم، بحضور الدكتور مجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل قمر، المستشار القانوني بالوزارة، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وسيد الحلواني، مدير عام إدارة الموارد البشرية. وأكد عمر، في بداية الاجتماع، أن المعلم هو أساس نجاح العملية التعليمية، وأن هذا اللقاء هدفه حل المشكلات أو العقبات التي تقابل المعلمين، مشيرًا إلى أن هناك رابطا على موقع الوزارة الإلكتروني إلى جانب وجود رقم للفاكس مخصصين للمعلم يقوم من خلاله بعرض المشكلة الخاصة به، حتى يتم حل المشكلات بشكل مباشر وأسرع. وذكر أن الوزارة تنظم مسابقات للمعلمين هدفها إتاحة الفرص للجميع، والوصول إلى أفضل المعلمين ثقافة وعلمًا والتزامًا وخلقًا من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وأن الوزارة تحرص على تحقيق العدل ومبدأ المساواة والشفافية في تلك المسابقات. ودارت عدة مناقشات أثناء الاجتماع حول العديد من النقاط للوصول إلى أنسب الحلول لها ومنها الانتداب، وتغيير المسمى الوظيفي، حيث وافق الدكتور محمد عمر لبعض المعلمات المغتربات على الانتداب لمحافظة أخرى للقرب من محل السكن مع عدم وجود عجز، بإلاضافة إلى موافقته الفورية لتغيير طبيعة العمل لإحدى المعلمات لظروفها المرضية. كما وجه عمر بحل مشكلة تغيير المسمى الوظيفي لأحد المعلمين بإعداد برنامج تدريبي له وعند اجتيازه التدريب يتم تغيير المسمى، حيث يعمل كأخصائي صحافة منذ تعيينه، وذلك بشرط عدم وجود عجز في تخصص أخصائي صحافة، وكذلك لمعلم آخر حصل على مؤهل في اللغة الإنجليزية، ويريد العمل كمعلم لغة إنجليزية بشرط حصوله على شهادة التويفل الدولية. كما أمر بالتحقيق الفوري في شكوى إحدى المعلمات والتي أفادت بتعسف المسئولين في نقلها إلى وظيفة أعلى رغم ترشحها لها ووضع من هو أقل كفاءة منها، بالإضافة إلى شكوى أخرى من معلمة والتي أشارت إلى وقوع جزاء واستبعاد دون سبب، مؤكدًا أن الهدف من التحقيق هو الوصول إلى الحق ورد الظلم. في السياق ذاته، جرى عرض بعض المشكلات التي هي قيد التحقيق، ووعد الدكتور محمد عمر بسرعة انتهاء التحقيق والوصول إلى قرار نهائي فيها.
