قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أن الحكومة وافقت علي مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، موضحا أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات 60 مليار جنيه. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ،أنه اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019. وأضاف أن مشروع القرار تضمن أنه اعتبارًا من1/7/2019 يمنح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ. كما نص مشروع القرار على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر إعتبارًا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. وشدد علي إنه فيما يتعلق بزيادة المعاشات فأن المعاش الذي كان 750 جنيها سيتم زيادته ل900 جنيه ، مؤكدا إنه أذا كان هناك مواطن معاشه لم يصل ل900 جنيه بعد زيادة ال 150 جنيها سيتم رفعه ل900 جنيه وأوضح ان رفع الحد الادني لرواتب الدرجة الوظيفية ستكلف الدولة 11 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه للترقيات، مضيفا ان متوسط الزيادة في الاجور للدرجة الثالثة ستكون 300 جنيه، موضحا ان العاملين بالدرجة الممتازة ستكون بدايه راتبهم 7 الاف جنيه.
