ارتفعت جملة مخصصات الإيرادات العامة بالحساب الختامي لوزارة العدل لعام 2018/2017 إلي 1.314 مليار جنيه بزيادة بلغت 74 مليون جنيه عما تم تخصيصه في العام المالي الماضي والمقدر ب 1.24 مليار جنيه، فبالرغم من تثبيت الإيرادات الضريبية عند 1.204 مليار جنيه، إلا أن مخصصات الإيرادات الأخرى ارتفعت إلي 92.2 مليون جنيه بزيادة بلغت 60.7 مليون جنيه عما كان مدرجا بالاعتماد الأصلي لتلك الموازنة، وتحقيق بند المنح لحصيلة بلغت 17.6 مليون جنيه. ووفقا بيانات الحساب الختامي، والتي تم عرضها على مجلس النواب اليوم، فقد ارتفع الإنفاق العام بموازنة وزارة العدل وجهاتها التابعة بما في ذلك "ديوان عام الوزارة، الخبراء، الطب الشرعي، الشهر العقاري والتوثيق"، إلي 2.82 مليار جنيه بزيادة بلغت 860 مليون جنيه عن الربط المبدئي لموازنة العام المالي الماضي والمقدرة ب1.96 مليار جنيه. وكشفت عن ارتفاع مخصصات الباب الأول من استخدامات تلك الموازنة إلي 1.7 مليار جنيه بعد أن كانت 1.61 مليارا بالربط المبدئي بزيادة بلغت 90 مليون جنيه؛ بينما ارتفعت مخصصات نفقات الباب الثاني الخاص بشراء السلع و الخدمات إلي 65.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 15.8 مليونا عما تم تخصيصه بالربط المبدئي لموازنة العام المالي الماضي وأنفق الوزارة 1.005 مليار جنيه وفقا للحساب الختامي 2018/2017 علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة بلغت 780 مليون جنيه عما تم ادراجه بالربط الأولي للموازنة، مع رفع نفقات الاستثمارات بالباب الخامس من ذلك الحساب إلي 71.1 مليونا بعد أن كانت 69.6 مليونا في الاعتماد المبدئي لتلك الموازنة.
