بدأت اليوم /الأحد/ أعمال الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سلطنة عمان؛ لمناقشة موضوع الأمن الإلكتروني بشكل عام، وعملية التنسيق على المستويين الخليجي والعربي. وقال رئيس الوفد العماني ، والرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات العمانية سالم بن سلطان الرزيقي- خلال كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم /الأحد/- أن الاجتماع - الذي يستمر يومين- يطرح التجارب، والآراء، والأفكار؛ بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية في البلدان الخليجية، مضيفا أن بلاده تأمل- من خلال هذه اللجنة والفرق المنبثقة منها- استمرار الجهود المشتركة، وتفعيل المبادرات كالاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبادرة تعزيز الإطار الأمني للمعلومات، والخدمات الإلكترونية المشتركة، والشراء الموحد للأجهزة والبرمجيات، والعديد من المبادرات كالاحتراز من الكوارث في مجال تقنية المعلومات، وبعض التطورات في هذا المجال. وأشار الرزيقي أن الهدف الأساسي من اللجنة هو التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أن دول المجلس وصلت إلى مرحلة متميزة في مجال الحكومة الإلكترونية- خاصة في تقرير الأممالمتحدة للجاهزية في مجال الحكومة الإلكترونية-، كما أن هناك العديد من المبادرات والأفكار التي سيتم طرحها خلال الاجتماع، ورفعها إلى اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية التي ستجتمع هذا العام، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع التطرق إلى العديد من المبادرات. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الاجتماع سيناقش عددا من المبادرات المقدمة من دول مجلس التعاون ومنها: مبادرات السلطنة حول تعزيز الإطار الأمني للمعلومات، وإعداد دراسة لاستخدام الاتفاقيات الإطارية مع موردي تقنية المعلومات والاتصالات "تصور لاتفاقية الشراء الخليجي الموحد للعتاد والبرمجيات"، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإعداد دراسة لوضع خطة استمرارية الأعمال في حالة الطوارئ لدول المجلس. كما سيناقش مبادرة دولة الكويت لإعداد إطار لإصدار تقرير دوري يشمل إنجازات الحكومة الإلكترونية، ومبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء نطاق "جي سي سي" على الإنترنت، ومبادرة مملكة البحرين حول إعداد نموذج قياس لتنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، وغيرها من المبادرات.
