جلسة رفيعة المستوى لمناقشة القضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030

شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى جلسة رفيعة المستوى لمناقشة "القضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030 تحت عنوان: توسيع نطاق إستراتيجيات الاتصال وتعبئة الموارد من أجل الاستجابة الفعالة" برئاسة هيلين ماري لورانس، وزيرة شئون المرأة والتضامن والأسرة وحقوق الإنسان في بوركينا فاسو، وذلك خلال فعاليات اليوم الثانى من الدورة 63 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة.
وشارك فى الجلسة وزيرة المرأة فى غامبيا، ورئيسة قطاع الشئون الاجتماعية فى لجنة الاتحاد الأفريقي، ورئيس قطاع وحدات تكافؤ الفرص فى إيطاليا، ونائب المدير التنفيذي للبرامج فى UNFPA، ومدير السياسات فى DFID فى المملكة المتحدة، ومساعد النائب للحقوق المرأة العاملة فى اندونيسيا ومناصرة لضحايا الصومال.
ودارت المناقشات حول التزام الاتحاد الأفريقي بإنهاء ختان الإناث في أفريقيا والعالم من خلال أجندة 2063 "أفريقيا التي نريدها"، والتأكيد على أهمية وضع السياسات والإجراءات لتسريع وتيرة القضاء على هذه الجريمة، ووضع التشريعات النافذة، وأهمية زيادة تخصيص الموارد المالية المحلية لدعم استراتيجيات الاتصال الفعال وتعزيز الشراكات، لا سيما داخل المجتمعات الأكثر تأثرًا بالممارسات الضارة، والتأكيد على العمل على مستوى المجتمع وتقديم الخدمات.
وعرضت الدكتورة مايا مرسى تجربة مصر فى مكافحة ختان الإناث منذ 2003، وما تم من قوانين وتشريعات رادعة، وصدور أول قانون لتجريم ختان الاناث فى عام 2008 ، واعتباره جنحة، ثم تعديل القانون فى عام 2016 وتم تشديد العقوبة لتصل إلى جناية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مؤسسة الازهر الشريف - هى أعلى سلطة دينية فى مصر - قد أصدرت بيان أكدت فيه أن ختان الإناث ليس له أي أساس في الشريعة والفقة الإسلامى، كما صدرت فتوى فى عام 2016 تؤكد أن ختان الإناث يخالف الشريعة الإسلامية والقانون والدستور، وتم إطلاق استراتيجية وطنية للقضاء على ختان الإناث، وتم الحكم على أول طبيب مدان في عام 2015، وأضافت أنه خلال الأعوام الماضية تمت إحالة عدة قضايا للنيابة العامة، موضحة أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة المصرية تجاه القضاء على ختان الإناث، وشددت على أهمية المبادرات الإعلامية ودور المجتمع والعمل مع النساء والرجال معا وتوعيتهم لتغيير النظرة والتعامل مع هذه الجريمة.
وفى ختام الجلسة افتتحت الدكتورة مايا مرسى معرض "58 مليون فتاة فى خطر" والذى يهدف إلى الاحتفال بنجاحات الفتيات اللاتى أصبحن بطلات والقضاء على ختان الإناث.
وفى سياق آخر شارك وفد مصر برئاسة الدكتورة مايا مرسى في جلسة رفيعة المستوى حول وصول النساء والفتيات إلى الحماية الاجتماعية والخدمات العامة في الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، تبادل أفضل الممارسات وتعبئة الشركاء.
وأشارت السفيرة نائلة جبر عضو المجلس الاستشاري للمرأة وممثلة عن المجموعة العربية إلى أهمية الالتزامات الدولية المصدقة على الدول الأعضاء، خاصة اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
وأكدت دعم القيادة السياسية في مصر والمتمثلة فى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي يعمل على دعم ملف تمكين المرأة سواء من خلال إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وكذلك دعمه المستمر للمجالس المختلفة خاصة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، فضلا عن تخصيص الحكومة بنود من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ أنشطة خاصة بالنهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها، بما في ذلك تخصيص نسبة للمرأة في القروض متناهية الصغر والتي تفتح مجالًا للنساء المسئولات عن أسر لتحسين الأوضاع الاقتصادية لها.
كما أكدت السفيرة نائلة جبر على أهمية انضمام الدول الأعضاء والتصديق على النظام الأساسي لمنظمة المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بهدف إحراز تقدم أفضل في مجال تمكين المرأة والنهوض بها، واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من تجاربنا والتنسيق سويا للخروج بأفضل النتائج.