قامت مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، بحملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط جميع المخالفات والقضايا التموينية. أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مجزر تابع لإحدى الشركات كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس، لحيازته دجاج مجمد وأجنحة وهياكل مجهولة المصدر بدون فواتير بناء على تقرير الطب البيطرى المرافق للحملة، حيث تم التحفظ على (كمية من الدجاج المجمد وأجزاء الدجاج وزنت 10,500 طن). كما تم ضبط المديرة المسئولة عن مستودع بوتاجاز كائن بناحية المشاعلة بدائرة مركز شرطة أبوكبير، لقيامها بالتصرف فى كمية من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من حصة المستودع وبيعها بالسوق السوداء، بواقع (940 إسطوانة منزلية). وضبط صاحب محل بقال تموينى كائن بدائرة مركز شرطة كفرصقر، لقيامه بالتصرف فى كمية من السلع التموينية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، بواقع (4440 عبوة زيت طعام) خلال الفتره من أغسطس 2018 وحتى شهر ديسمبر 2018. وضبط المدير المسئول عن مصنع منتجات ألبان كائن بدائرة مركزشرطة أبو كبير، لحيازته واستخدامه سلع غذائية مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على (60 شيكارة ملح طعام بإجمالى وزن 3 اطنان). وضبط صاحب مخبز أفرنجى كائن بدائرة مركز شرطة منيا القمح، لإدارته المخبز"بدون ترخيص" وحيازة واستخدام دقيق فاخر مجهول المصدر وبدون مستندات، حيث تم ضبط (15 شيكارة دقيق فاخر، بإجمالى وزن 750 كيلوجراما). وضبط صاحب مصنع أعلاف حيوانية كائن بدائرة شرطة مركز بلبيس، لحيازته كمية من الأعلاف الحيوانية ومستلزمات تصنيع أعلاف مجهولة المصدر وبدون مستندات، حيث تم ضبط (كمية من الأعلاف الحيوانية ومواد التصنيع بإجمالى وزن 2,400 طن). وضبط صاحب مطعم مأكولات كائن بدائرة مركز الصالحية الجديدة، لحيازته وعرضه سلع غذائية مجهولة المصدر للبيع، حيث تم ضبط (20 جركن زيت طعام بإجمالى وزن 360 كيلوجراما). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لتحقيق تلك المستهدفات، وإنفاذ برنامج عمل الحكومة المرتكز فى أحد ثوابته على توفير مقومات بناء الإنسان المصرى، من خلال توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية الضرورية والتحقق من صلاحيتها للاستخدام الآدمى ووصول الدعم لمستحقيه.
