هالة السعيد: الهند لها تجربة مميزة في تطوير الخدمات الحكومية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين تأتى ضمن محاور خطة الإصلاح الإدارى التى تعمل عليها الوزارة، من أجل تحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها وذلك من خلال التوسع في قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم، من أجل تيسير حصول المواطنين على الخدمة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلا عنها المهندسة غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري في ورشة عمل تنظمها الحكومة الهندية حول ميثاق عمل المواطن، وذلك في إطار الحرص على الاطلاع على التجارب الدولية المختلفة في مجال تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأضافت الوزيرة، أن التجربة الهندية في مجال تطوير الخدمات الحكومية تجربة مميزة من المهم الاستفادة منها ، خاصة فيما يخص الإصلاح الإداري للتعرف على خبرة الحكومة الهندية في تطوير الأداء الحكومي وكذلك تحسين وتطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيقات المساءلة الاجتماعية والحوكمة على المستوى المركزي والمحلي.
وأشارت إلي أهمية الحرص على التواصل مع المواطنين لمعرفة آرائهم والاستفادة منها في تحسين وتطوير الخدمات وتقديمها بما يناسبهم ويلبي احتياجاتهم، مؤكدة أن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الإدارى والاقتصادى، ويرتبط هذا التطوير بفرص تحسين جودة الخدمة المقدمة وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الوصول إلي الخدمة المطلوبة، وكذلك تحسين عملية الاستفادة من الموارد المتاحة بحيث تتم هذه الاستفادة بطرق شفافة من أجل الوصول إلي جهاز إداري كفء قادر على القيام بدوره في عملية التنمية.
وأوضحت أن ميثاق المواطن يعبر عن التفاهم بين المواطن ومقدم الخدمة فيما يتعلق بالخدمات التى يحصل عليها المواطن وجودتها، معبرا عن مستوى الخدمة المقدمة وكذلك مستوى الخدمات الذى يتعين علي مقدميها الالتزام به، مشيرة إلي أن من أبرز نتائج ومميزات ميثاق المواطن هى القدرة على وضع معايير محددة وقابلة للقياس لجودة ونوع الخدمة المقدمة، وتوفير جميع المعلومات المرتبطة بتقديم الخدمة والحصول عليها، بالإضافة إلي تشجيع النفاذ إلي الخدمات وتنوع الخيارات مع توافر التحسين والابتكار مما يعظم من استخدام الموارد بطرق أكفأ.
وتناقش الورشة على مدار أيام انعقادها مبادئ ميثاق المواطن والتي تشمل الجودة وتحسين نوعية الخدمات وتطبيق مبادئ الجودة، ومعايير تقديم الخدمة العامة (المهنية – الكفاءة – الإنتاجية – الشفافية)، مسؤولية الأفراد والمؤسسات والموظفين، بالإضافة إلي شفافية القوانين والإجراءات والبرامج وآلية التظلم، وتعزيز استجابة مقدمي الخدمات العامة لملاحظات المواطنين، فضلا عن تفاصيل آلية الشكاوي والتظلمات وإتاحتها، كما تتضمن أجندة الزيارة لقاءات مع كبار المسئولين في دائرة الإصلاح الإداري، واجتماعات مع ممثلي حكومة دلهي وأعضاء الحزب الحاكم ممن قاموا بدعم وتنفيذ أنشطة الحكومة في مجال الإصلاح الإداري والحوكمة.